وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فقد بلغ معدل البطالة 10% من اجمالى قوة العمل على المستوى الاجمالى وتزيد المعدلات بين الاناث بصورة اكبر بنسبة 23% مقابل 5% بين الذكور كما تبلغ نسبة البطالة 12.6% فى المناطق الحضرية مقابل 7% فى الريف وتتركز البطالة فى الفئة العمرية بين 15و31 بنسبة 84.3% ويمثل 55% من المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة فى حين بلغت قوة العمل 25 مليون مواطن تمثل 33% من اجمالى السكان. وبالتالى انعكست اثار البطالة على سوق العمل نتيجة اختلال التوازن بين جانبى العرض والطلب ونتيجة لضعف قدرة السوق على توفير فرص عمل حقيقية. من جانب اخر تحتاج مصر الى حل مشاكل العمالة خاصة فى القطاع الصناعى حتى لا تزيد معدلات البطالة نتيجة فقدان هذه العمالة لوظائفها وكذلك الاهتمام بمنظومة التعليم الفنى الصناعى. وفى هذا الاطار يطرح الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب اهم التوصيات والرؤى التى توصلت اليها اللجنة فى هذا الشأن. . فى مجال خفض البطالة: يجب وضع سياسة قومية واضحة بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية بالقوى العاملة وسوق العمل واعداد خطة عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل وخاصة الشباب مع اعتماد نظام جديد لسياسة التوظيف لما تعرضه الدولة من فرص تعتمد على الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين وحملة الشهادات الجامعية والمهنية وتطوير النشرة القومية للتشغيل التى تصدرها وزارة القوى العالة والهجرة والتوسع فى نشرها لتقديم فرص حقيقية من اطار معلومات واقعية عن سوق العمل وتقديم خدمات الارشاد والتوجيه المهنى للشباب عن كيفية ايجاد فرص العمل فى مختلف القطاعات العامة والخاصة. ودعوة المحافظين بكل محافظات مصر لتفعيل وتيسير القرارات السابقة بمنح الاراضى والقروض للشباب كل فى محافظته لتوفير فرص العمل والاستثمار فى المشروعات الصغيرة واقرار اتفاقيات مع دول مثل السودان وليبيا لزيادة حجم العمالة بها والتوسع فى اتفاقيات الزراعة مع السودان تحديدا مع تشجيع سياسة الاقتراض للمشروعات الصغيرة للشباب من مختلف جهات التمويل الداخلية والخارجية والمصارف بما فى ذلك الاستفادة من اموال الاوقاف والصندوق الاجتماعى للتنمية لتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لرفع مهارات الخريجين بهدف مواكبة تطورات سوق العمل مع دعوة منظمات المجتمع المدنى الى فتح المجال امام البرامج الخاصة بتأهيل العمالة. وايجاد الحلول المناسبة لتنظيم القطاع غير المنظم وتطويره لكونه مؤهلا لاستقطاب الفائض من العمالة غير الماهرة التى لا تتمتع بأى حماية حاليا، وتشجيع اجراء المسوح الميدانية وحصر العاطلين عن العمل من قبل المنظمات غير الحكومية لضمان الحيادية وتقديم بيانات حقيقية وصحيحة لحجم ومعدل البطالة حتى يتم وضع الخطط الفعالة من واقع بيانات حقيقية. اضاف الدكتور طارق: يجب حث القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره للمساهمة فى امتصاص البطالة من خلال المشروعات الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة التى تستوعب اعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل مع اهمية تقديم الدولة الدعم والحوافز المشجعة على ذلك وتشجيع القطاع الخاص على فتح مراكز تشغيل خاصة بالعمالة تكون مهمتها اعداد الشباب لشغل الوظائف التى يرغبون فيها وذلك من خلال تدريبهم ورفع مهاراتهم وتقديم المساعدة الممكنة لهم سواء كان ذلك للعمل لدى الغير او لانشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم وما يرتبط بذلك من تقديم الارشاد لتوفير سبل الاقراض والتسويق مع وضع برامج اعداد وتأهيل وتدريب مهنى للمرأة العاملة بهدف رفع كفاءتها ومهاراتها وزيادة قدرتها الانتاجية وضمان وصولها الى مصادر التمويل المناسبة ودعم السياسات والبرامج الكفيلة بايجاد فرص عمل اوسع للمرأة وتمكينها اقتصاديا وازالة جميع اشكال التمييز ضدها. اما فى مجال علاج اختلالات الاجور: فترى اللجنة ضرورة قيام المجلس القومى للاجور الذى يضم ممثلى اتحاد العمال ورجال الاعمال مع مجلسى النواب والشورى بتفعيل استراتيجية متكاملة للتعامل مع الاجور تقوم على ثلاثة اسس هى: وضع حد ادنى امثل للاجور يضمن مستوى معيشة لائقا للعاملين ولا يكون طاردا للعمالة فيؤدى الى مزيد من البطالة وان يتحرك هذا الحد الادنى للاجور وفقا لمستويات الاسعار مرحليا مع اجراء مراجعة شاملة لاصلاح الخلل فى هيكل الاجور الحالى بحيث يتضمن الحدود القصوى التى لا يجب تجاوزها تحقيقا لتوازن هياكل الاجور فى اطار ظروف البيئة المصرية التى يخضع لها جميع العاملين مع مراعاة عدم المبالغة فى اجور الكفاءات الخاصة المطلوبة للعمل. وفى مجال حث الشركات على تطبيق نظام المساءلة الاجتماعية فيجب حث الشركات على تطبيق المساءلة الاجتماعية 8000 SAوهو مواصفة دولية لتقييم المسئولية الاجتماعية لجهات الاعمال تجاه مجتمعاتها ويشتمل هذا النظام على ضمان حصول العاملين والموظفين على حقوقهم الانسانية الاساسية مما يؤدى الى زيادة ولاء الموظفين لمؤسساتهم وتحسين اوضاع تعيين واستبقاء العاملين وتطوير ادائهم ورفع كفاءتهم فى العمل والحد من معدلات دوران العمالة ووضع قيم الشركة موضع التنفيذ وتحسين سمعة الشركة فى السوق. وفى مجال تنظيم مزاولة المهن الصناعية: يجب توحيد المفهوم القومى لتصاريح مزاولة المهنة حيث يصبح شاملا لجميع الافراد العاملين فى سوق العمل ولا يقتصر على الحرفيين وان يبنى على اساس مستويات مهارة قومية يشارك فى اعدادها جميع الاطراف مع وضع اولويات للتنفيذ والتطبيق خلال فترة زمنية مدتها ست سنوات على الاكثر. مع ايجاد كيان قومى يرتكز على ممثلى القطاع الخاص "اتحادات ونقابات ورجال الاعمال والمستثمرين" والعمال "اتحاد العمال ونقاباته والروابط المهنية"، والجهات الحكومية المعنية "القوى العاملة، التعليم، الصناعة، التعمير، القوات المسلحة. . الخ" تكون مسئوليته وضع المستويات والاسس الفنية والمهنية والعلمية التى تبنى على اساسها الجوانب الفنية لاصدار تصاريح مزاولة المهنة على ان يخضع جميع الافراد المشاركين فى الكيان القومى وما ينبثق عنه من مجموعات عمل ولجان متخصصة مهنية لدورات مختلفة المستوى والمدة والهدف والاسلوب لتوحيد المفاهيم وتوضيح الهدف وتكامل المعلومات ويوجد الكثير من الجهود فى هذا المجال التى تم انجازها فى بعض الهيئات ومنظمات المجتمع المدنى التى يمكن البناء عليها والاستفادة بها. وان يكون هناك تحديد دقيق لمستويات المهارة واختباراتها واختبارات الصلاحية لاصدار تصاريح مزاولة المهنة بصفة دورية لمواجهة المتغيرات المستمرة والمتطورة فى توصيف المهن المعمول بها وحسب تطور النشاط المحلى والخارجى، مع الاستعانة بالخبرات الدولية لدعم الجهة القومية التى تقوم باصدار تصاريح مزاولة المهنة او الحرفة بحيث تساير التطور المطلوب للقرن الحادى والعشرين وتواكب المواصفات اللازمة بالمنظمات الدولية المتخصصة وربط الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة بالاتحادات والنقابات والروابط المهنية المختلفة لتأكيد التزامهم الادبى والمهنى والفنى ولتيسير الوصول الى الافراد اللازمين منهم عند الحاجة. شمولية تصاريح مزاولة المهنة على "اسم المهنة حسب التصنيف المعمول به ورقمها الكودى أو الدولى، ومستوى المهارة لصاحب التصريح، والمستوى الثقافى والعلمى" وأن يكون التصريح لمدة زمنية محددة يتعين بعدها تجديده لضمان رفع وتطوير المستوى المهنى لصاحب التصريح. وعلى مستوى تنمية المهارات بمؤسسات القطاع الخاص، قال د. طارق مصطفى ينبغى إلزام المنظمات الرئيسية مثل اتحاد الصناعات واتحاد العمال واتحاد المستثمرين وغيرها، غرفهم أو اتحاداتهم الفرعية، بانشاء الاجهزة الفنية المتخصصة فى تأهيل وتدريب العمالة، لتكون قادرة على مساعدة اعضائها فى تحديد طبيعة احتياجاتهم من قوى عاملة فى التخصصات المختلفة والمتطورة، وبمستويات المهارة المطلوبة فى الوقت المناسب وبالحجم المطلوب، مع قدرتها على المشاركة فى المتابعة والتقييم والتطوير. مع حث قطاعات الانتاج الخاص والخدمات والمؤسسات واتحاد الصناعات والشركات والمصانع والمستثمرين ورجال الاعمال، على تمويل التعليم الفنى والتدريب المهنى للتوسع والارتقاء بمستوى الاداء، على أن يشمل اسهامهم ايضا المشاركة فى حل المشكلات، ووضع الخطط المناهج وطرق التدريس والكتب، واستخدام تكنولوجيا التعليم الملائمة، واستمرار التقييم والمتابعة. واتاحة فرص أكبر للمعلمين والمشرفين والمدربين بالقطاع الخاص للتدريب المستمر فى المراكز والمعاهد المتخصصة، وفى مواقع الانتاج والخدمات استكمالا للنمو المهنى والتدرج الى مستويات أعلى "دورات تدريبية متخصصة". وتشجيع ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص، على انشاء وتعزيز اجهزتها الخاصة بتحديد احتياجاتها من افراد ومتطلبات تدريبهم وتخطيط مستقبلهم الوظيفى، وتوفير المعونة الفنية والمنح الدراسية والبعثات لتدعيم البنية الاساسية لهذه الاجهزة. وتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى ادارة مراكز التدريب الحكومية، بحيث يكون له رأى تنفيذى فى طبيعة التخصصات ومستوى المخرجات بما يتفق فعلا مع احتياجاته واحتياج اسواق العمل ومستقبل التطور فى المهن المختلفة مع وجود مجالس محلية ثلاثية التشكيل "أصحاب الاعمال العاملين الحكومة" لكل إقليم اقتصادى، بهدف التنسيق الاقليمى والاعداد للمشروعات الجديدة والقومية. وتحديد نسبة من المنح والاعانات التى تتوافر أو توفرها الدولة، لتطوير امكانات ادارات التدريب فى الاتحادات ووحدات الانتاج والعمل المختلفة ومتابعة نتائج وعائد هذا التطوير من خلال ممثلى القطاع الخاص واتحاد العمال فى اللجنة التنفيذية للمجلس الاعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب وأمانته الفنية. وتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى التعاون مع أجهزة التعليم الفنى والتدريب المهنى، لتوفير فرص التدريب التطبيقى فى مواقع العمل على اسس سليمة لاكتساب المهارات التى لا تتوافر فى مؤسسات التعليم والتدريب، مع مراعاة السلوكيات السليمة للمهنة. وتيسير سبل اعادة التحاق العاملين فى القطاع الخاص والراغبين فى مزيد من العلم والمعرفة وتسمح قدراتهم وامكاناتهم بذلك بمراحل التعليم المختلفة أو التعليم المفتوح أو برامج التدريب المتقدمة، لامكان استمرار تقدمهم ورفع مستواهم الفنى والمهنى ويمكن الاستفادة بالنموذج الاوروبى الذى يسمح بالحصول فى نظام متواز على الماجستير والدكتوراه فى التكنولوجيا. مع وضع آلية لربط بعض المدارس الفنية المتخصصة، مع شركات أو اتحادات تعمل فى مجال تخصصها، لتسهيل فرص التدريب التطبيقى، ومتابعة التطور الذى يستدعى برامج تدريب وتعليم تتناسب والاحتياجات الفعلية والعملية
