طالبت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى بضرورة تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء من وزارات الصناعة والتعليم والقوى العاملة، تكون مهمتها وضع خطوات عملية لإصلاح وهيكلة منظومة العمل الحكومي. جاء ذلك حيث يشكل تضخم الجهاز الحكومي وعدم كفاءته مشكلة تحول دون زيادة الأجور للعاملين. وأكدت اللجنة في تقريرها عن موضوع "العمالة في القطاع الصناعي المصري واقعها ومستقبلها" والذي سيناقشه المجلس خلال جلساته الخميس القادم أن هذه اللجنة يجب أن تحتوى على خبراء لهم سابقة في هذا العمل في الدول التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي وينصح الاستفادة من خبرة المؤسسات الدولية مثل الأممالمتحدة ، وتقوم لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى بالعمل مع "اليونيدو" لطرح مشروع لمساعدة وزارة الصناعة في هذا الإطار. وأوصى التقرير بتعديل قانون المحاكم العمالية واعتماد آلية تؤدى إلى سرعة الفصل في القضايا التي يكون العمال طرف فيها وتنفيذ أحكامها فورا، مع تعديل بعض القوانين الخاصة بالعاملين وطريقة ترقيتهم وتفعيل التقارير السنوية في الثواب والعقاب. وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة مراعاة نسبة ال 5% في تشغيل العمالة لتزيد إلى 10% بحيث تشمل ذوى الاحتياجات الخاصة ومرضى الفيروسات الكبدية والأمراض التي يرجى الشفاء منها. وأشارت اللجنة في تقريرها أهمية تعميق التلاحم بين أجهزة وجهات ومراكز التدريب على اختلاف أنواعها، وسوق العمل والإنتاج والخدمات وأصحاب الأعمال، وتوفير حوافز غير تقليدية وجديدة للقطاع الخاص والجهات المهتمة والمنفذة لبرامج تدريبية مطلوبة. ونوهت اللجنة في تقريرها إلى أهمية إيجاد كيان قومي"يرتكز على ممثلي القطاع الخاص، اتحادات ونقابات ورجال الإعمال والمستثمرين، والعمال، اتحاد العمال ونقاباته والروابط المهنية، والجهات الحكومية المعنية، القوى العاملة -التعليم-الصناعة-التعمير-القوات المسلحة..الخ، وتكون مسئولية هذا الكيان وضع المستويات والأسس الفنية والمهنية والعلمية التي تبنى على أساسها الجوانب الفنية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة والعلمية التي تبنى على أساسها الجوانب الفنية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة، على أن يخضع جميع الإفراد المشاركين في الكيان القومي وما ينبثق عنه من مجموعات عمل ولجان متخصصة مهنية لدورات تدريبية مختلفة المستوى والمدة والهدف والأسلوب، لتوحيد المفاهيم وتوضيح الهدف وتكامل المعلومات، ويوجد الكثير من الجهود في هذا المجال التي تم انجازها في بعض الهيئات ومنظمات المجتمع المدني والتي يمكن البناء عليها والاستناد بها. وطالبت اللجنة فى تقريرها بإجراء مراجعة شاملة لإصلاح الخلل فى هيكل الأجور الحالى، بحيث يتضمن الحدود القصوى التى لا يجب تجاوزها تحقيقا لتوازن هياكل الأجور فى إطار ظروف البيئة المصرية التى يخضع لها جميع العاملين مع مراعاة عدم المبالغة فى اجور الكفاءات الخاصة المطلوبة للعمل.
