لجنة الإنتاج الصناعى بالشورى تطالب بهيكلة منظومة العمل الحكومى

طالبت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى بضرورة تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء من وزارات الصناعة والتعليم والقوى العاملة تكون مهمتها وضع خطوات عملية لإصلاح وهيكلة منظومة العمل الحكومى حيث يشكل تضخم الجهاز الحكومى وعدم كفاءته مشكلة تحول دون زيادة الأجور للعاملين.
وأكدت اللجنة فى تقريرها عن موضوع العمالة فى القطاع الصناعى المصرى واقعها ومستقبلها والذى سيناقشه المجلس خلال جلساته يوم الخميس القادم أن هذه اللجنة يجب أن تحتوى على خبراء لهم سابقة فى هذا العمل فى الدول التى تمر بمرحلة تحول ديمقراطى وينصح الإستفادة من خبرة المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة , وتقوم لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى بالعمل مع "اليونيدو" لطرح مشروع لمساعدة وزارة الصناعة فى هذا الإطار.
وأوصى التقرير بتعديل قانون المحاكم العمالية وإعتماد آلية تؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا التى يكون العمال طرف فيها وتنفيذ أحكامها فورا.. مع تعديل بعض القوانين الخاصة بالعاملين وطريقة ترقيتهم وتفعيل التقارير السنوية فى الثواب والعقاب.
وأكدت اللجنة فى تقريرها ضرورة مراعاة نسبة ال 5% فى تشغيل العمالة لتزيد الى 10% بحيث تشمل ذوى الاحتياجات الخاصة ومرضى الفيروسات الكبدية والامراض التى يرجى الشفاء منها.
وأشارت اللجنة فى تقريرها أهمية تعميق التلاحم بين أجهزة وجهات ومراكز التدريب على اختلاف أنواعها وسوق العمل والانتاج والخدمات وأصحاب الأعمال, وتوفير حوافز غير تقليدية وجديدة للقطاع الخاص والجهات المهتمة والمنفذة لبرامج تدريبية مطلوبة.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى أهمية إيجاد كيان قومى"يرتكز على ممثلى القطاع الخاصاتحادات ونقابات ورجال الاعمال والمستثمرين والعمال و اتحاد العمال ونقاباته والروابط المهنية والجهات الحكومية المعنية القوى العاملة -التعليم-الصناعة-التعمير-القوات المسلحة..الخ تكون مسئوليته وضع المستويات والاسس الفنية والمهنية والعلمية التى تبنى على اساسها الجوانب الفنية لاصدار تصاريح مزاولة المنهنة والعلمية التى تبنى على اساسها الجوانب الفنية لاصدار تصاريح مزاولة المهنة على ان يخضع جميع الافراد المشاركين فى الكيان القومى وما ينبثق عنه من مجموعات عمل ولجان متخصصة مهنية لدورات تدريبية مختلفة المستوى والمدة والهدف والاسلوب لتوحيد المفاهيم وتوضيح الهدف وتكامل المعلومات, ويوجد الكثير من الجهود فى هذا المجال التى تم انجازها فى بعض الهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والتى يمكن البناء عليها والاستنادة بها.
وطالبت اللجنة فى تقريرها بإجراء مراجعة شاملة لإصلاح الخلل فى هيكل الأجور الحالى, بحيث يتضمن الحدود القصوى التى لا يجب تجاوزها تحقيقا لتوازن هياكل الأجور فى إطار ظروف البيئة المصرية التى يخضع لها جميع العاملين مع مراعاة عدم المبالغة فى اجور الكفاءات الخاصة المطلوبة للعمل.