مشروع لتأهيل العاملين بقطاع الصناعات الهندسية

أكد عبد المنعم قمر عضو لجنة العمل باتحاد الصناعات أنه يتم تفعيل اتفاقية شراكة تدرس الصناعات الهندسية في إطار مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني مشيراً إلي أنها المحرك الرئيسي لتطوير الموارد البشرية كوسيلة لرفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي علي المستوي المحلي وأنها تعطي القطاع الخاص حق المبادرة للمشاركة في تحديد أولويات القطاع التدريبية بناء علي احتياجات الصناعة وأوضح أن الشركة تقوم بتطوير المناهج والبرامج التدريبية المختلفة وتقديم الدعم الفني لإنشاء وتطوير المراكز التدريبية داخل الكيانات الصناعية.
وأضاف أنه يتم تحليل الاحتياجات التدريبية لقطاع الصناعات الهندسية لتقديم خدمات تدريبية مبنية علي أساس احتياجات الصناعة الفعلية وبناء وتحديث مستويات المهارات القومية والخاصة بالقطاع بشكل مستمر وإنشاء مراكز تدريبية متميزة متخصصة في مجال الصناعات الهندسية موضحاً أنه يتم إصلاح وتطوير المدارس الثانوية الفنية الصناعية وكذلك مراكز التدريب المهني لتخريج فنيين مؤهلين لقطاع الصناعات الهندسية ومساعدة شركات قطاع الصناعات الهندسية في توفير وتعيين العمالة الجديدة.
وأضاف أنه تم تقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة بالتعليم الفني والتدريب المهني لشعب الصناعات الهندسية هي الصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والمعدات الكهربائية والماكينات وتشكيل المعادن والأثاث المهني ووسائل النقل والأجهزة الطبية والحاسبات مشيراً إلي أنه لأعضاء الشراكة الحق في سداد 5% فقط بدلاً من 10% من تكلفة أي من دورات تدريب المدربين التي تنظمها الشراكة.
وأشار إلي أن هناك اتفاقية تعاون لتدريب المدربين التدريب القيادي في ذلك المشروع بهدف تطوير الحزم التدريبية اللازمة للتدريب وضع معايير اختيار المدربين وأن تلتزم الشركة بتفرغ المدربين من 25% أي 50% من أوقات العمل الرسمية لتدريب العاملين بالشركة علي البرامج التدريبية المختلفة.
وأوضح أنه يتم تدريب العمال علي برمجة وتشغيل ماكينات الخراطة وماكينات التطريز CNC والقياسات الميكانيكية والرسم الهندسي وتصميم اسطمبات قطع وتشكيل وسحب الصاج وأنظمة الإشغال الإلكتروني بالسيارات والحقن الإلكتروني والحساسات بالسيارات.