استنكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إرهاب "داعش" بحق الإثيوبيين في ليبيا، مؤكدة أن "الجريمة تتجافي مع أبسط قيم الإنسانية". وأكدت المؤسسة فى بيان لها اليوم على أن "الإرهاب لازال يثبت كل يوم أنه التحدي الأكبر والأهم لتحقيق الاحترام الواجب لحقوق الإنسان، والانتقال الديمقراطي خاصة في بلدان الربيع العربي ، وفي نفس الوقت لازالت المنظومة الدولية عاجزة عن اتخاذ موقف موحد وقوي لمواجهة الإرهاب، وتبني استراتيجيات متكاملة لتجفيف متابعة السياسية والفكرية والتمويلية". وأضافت أنه "لازالت المصالح السياسية لبعض القوى والدول في المنطقة العربية وخارجها ، تقف حائلا أمام التوحد في مواجهة الإرهاب ، خاصة في ظل ما يتردد من معلومات – تتوفر عليها شواهد متعددة – عن دعم بعض الدول لجماعات التكفير والعنف والإرهاب ، أو إيوائها لبعض المطلوبين في قضايا متعلقة بالتحريض على العنف وتمويله في بلدان أخرى". وتابعت: "جماعات العنف والإرهاب تربطها عقيدة واحدة ، وشبكة واحدة وتتكامل مع بعضها البعض في أهدافها العدوانية ، من خلال أداء كل منها دورا محددا في " لعبة القتل والموت " ، وبالتالي فإن من يوفرون الغطاء السياسي للعنف والإرهاب ، لا يقل جرمهم عن هؤلاء الذين ظهروا أمام الكاميرات وهم يذبحون الضحايا بلا رحمة". وأشار "ماعت" إلى أن المنظومة الحقوقية الدولية – الحكومية وغير الحكومية – لازالت " مقصرة " في استخدام أدواتها من اجل مناهضة الإرهاب والعنف والتطرف ، حيث أن " السياسة " تطغي أحيانا على الموقف الحقوقي لبعض المنظمات إزاء الجرائم الإرهابية المختلفة ، وبالتالي تخرج المواقف " مائعة " و " متلونة " ، والعبارات مطاطة وزائفة . وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة تطبيق القرار رقم 30 الصادر عن الدورة العادية رقم 28 لمجلس حقوق الإنسان والمعنون " آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان".
