أكدت عدة منظمات حقوقية مصرية، أنه للمرة الثانية تثبت المنظومة الأممية فشلها الذريع في حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كاشفة عن قصور آلياتها ومؤسساتها في إجبار القوة الإسرائيلية الاستعمارية الغاشمة على احترام الحقوق الأساسية لملايين المدنيين الفلسطينيين. وأدانت المنظمات المُوقّعة على هذا البيان الممارسات الإسرائيلية والمجازر التي تُرتكَب في قطاع غزة والضفة الغربية على مدار الأيام الماضية، على يد قوات الجيش وجماعات المستوطنين، والتي راح ضحيتها حتى الآن عشرات القتلى ومئات المصابين . وأشارت إلى أن إسرائيل تمارس «عقابًا جماعيًّا» ضد الفلسطينيين، تنتهك من خلاله كافة معايير ومواثيق حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، والمُحزِن أن يتم ذلك وسط حالة من الصمت المخزي من القوى الدولية، والتواطؤ الفاضح من بعض الدول التى تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة. وشددت على أن الدماء التى تسيل كل يوم في قطاع غزة تشهد على أن « ضمير العالم » يغطّ في ثبات عميق، كما تشهد على أن منطق القوة والعنف والقتل خارج نطاق القانون، هو السائد دون أن يجد « القوة الدولية » القادرة على وقفه أو تغييره، وهو ما يهدد العالم بموجات من العنف والإرهاب ستطول الجميع، ناتجة عن إشاعة مناخ اليأس والإحباط من نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الأعزل. كما أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن « السلام العالمي » سيظل مهددا ومحاصرا بقوى التطرف والعنف طالما بقيت المنظومة الأممية عاجزة عن وقف العربدة الإسرائيلية ، وعاجزة عن إجبار إسرائيل على احترام قرارات الأممالمتحدة ووقف انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان . داعية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعنيّ بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى عقد جلسة طارئة لتسجيل موقف أممي عاجل ضد الممارسات الإسرائيلية ، وتصعيد الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن لإجبار إسرائيل على وقف حربها البشعة ضد قطاع غزة . كما دعت كافة المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان أن تحترم التزاماتها الأخلاقية وتتحرك لدى حكومات القوى الدولية والإقليمية الكبرى والرأي العام العالمي لرفع الغطاء الدولي عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الفلسطينيين ، وأن تكشف للرأي العام العالمي حقيقة الممارسات الإسرائيلية المناقضة لكافة القيم الإنسانية والحضارية . أبرز المنظمات الموقعة علي البيان مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان ،مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان ، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، مركز الدلتا لحقوق الإنسان بالغربية ،جمعية المركز العربي لحقوق الانسان بالمنيا، جمعية السلام للخدمات المجتمعية وحقوق الإنسان، مركز مساواة لحقوق الإنسان، المركز الوطنى لحقوق الإنسان.