دعوات للأمم المتحدة للانسحاب من "آلية سيري" لإعمار غزة

اعتبرت مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع غزة أن آلية روبرت سيري مبعوث الأمم المتحدة السابق للسلام لإعادة إعمار غزة تشكل تهديدا حقيقيا لعملية الإعمار ولأي فرص لتنمية القطاع وتمثل انتهاكا فظا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ولمواقف الأمم المتحدة المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر بشكل كامل.
وذكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان بغزة في بيان صحفي مشترك عقب اجتماعها اليوم إن "آلية سيري فشلت فشلا ذريعا في إدخال مواد البناء وتلبية احتياجات إعادة الإعمار إلى القطاع المحاصر على الرغم من مرور ثمانية أشهر على بدء العمل بها، وفرضت شروطا تجاوزت حقوق شعبنا وتطلعاته بالحرية، بل ساهمت هذه الآلية التي ترعاها وتشرف على تنفيذها الأمم المتحدة في إدامة الحصار على الرغم من الموقف الوطني الرافض لها الذي أكدت عليه لجنة القوى الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص".
وارتبط اسم سيري الذي غادر منصبه مطلع مارس الماضي بخطة لإعادة إعمار غزة تحمل اسمه وتشمل آلية تسمح للجنة ثلاثية من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بنشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة الإعمار وتركيب كاميرات لمراقبة المخازن لضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار خاصة استخدامها من قبل حركة حماس في بناء الأنفاق.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في بيانها إلى رفع الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة وإعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين وفي مقدمتها مواد الإعمار بدون قيود أو شروط.
وطالبت حكومة التوافق الوطني أن تتحمل كامل مسئولياتها في قطاع غزة وتمكينها من ذلك وفي مقدمة ذلك الانسحاب من آلية سيري وتسلم كافة معابر القطاع.
ودعت الأمم المتحدة أن تنسحب من هذه الآلية ووقف مشاركتها فيها وأن تعمل جديا لرفع الحصار عن قطاع غزة، كما دعت إلى تحويل الأموال التي تعهد بها المانحون في مؤتمر القاهرة للإعمار الذي عقد في أكتوبر الماضي من أجل البدء الجدي في إعمار قطاع غزة وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت رفض كل الأطراف الفلسطينية بما فيها الموردون والمقاولون وأصحاب المصانع لهذه الآلية والقيود المفروضة من قبل الاحتلال والالتزام بالموقف الوطني الرافض لها.
ووقع على البيان شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تضم في عضويتها " 133 منظمة اهلية فلسطينية،والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ( جمعية رجال الإعمال – غرفة تجارة غزة - مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"- اتحاد المقاولين الفلسطينيين –الاتحاد العام للصناعات – اتحاد شركات أنظمة المعلومات " بيتا" – الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية - جمعية أصحاب محطات الوقود – جمعية الشاحنين – جمعية قطع الغيار – جمعية مستوردي السيارات ).بالإضافة إلى منظمات حقوق الانسان وهي "المركز الفلسطيني لحقوق الانسان – مركز الميزان لحقوق الانسان – مؤسسة الضمير لحقوق الانسان".