رئيس الرقابة المالية يناقش تطوير "حماية المستثمر" مع مجلس إدارته الجديد

اجتمع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وذلك لأول مرة بعد إعادة تشكيله.
وتناول اللقاء أهمية تعديل النظام الأساسى للصندوق فى ضوء صدور قرار رئيس الوزراء المنشىء للصندوق.
حيث تضمن التعديل الذى اقترحته الهيئة تطويرا فى عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ومستهدفاً حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته من خلال استبعاد ممثل الهيئة بمجلس الادارة وزيادة عدد ذوى الخبرة.
وناقش شريف سامى مع مجلس إدارة الصندوق برئاسة ممدوح أبو العزم عددا من المقترحات بشأن مجالات توفير حماية سابقة للمتعاملين فى السوق من خلال إرسال رسائل نصية للمتعاملين بتنفيذ أوامر البيع والشراء وكذلك دعم شركات الوساطة فى توفير البنية المطلوبة للتوقيع الإلكترونى وكذلك إمكان إرسال كشوف حسابات مجمعة للمستثمرين تتضمن كامل أرصدة الأوراق المالية المملوكة لهم بشركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن هذا أول مجلس إدارة بعد تعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بقرار من رئيس الوزراء فى شهر سبتمبر الماضى، حيث تضمن التعديل الذى اقترحته الهيئة تطويرا فى عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ومستهدفاً حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة بأن قرار رئيس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية " والمعروف اختصاراً ب"صندوق حماية المستثمر" تضمنت نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها،
وقال: من أهم ما تناولته التعديلات زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه.