رئيس هيئة الرقابة المالية يجتمع بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر

اجتمع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وذلك لأول مرة بعد إعادة تشكيله.
وتناول اللقاء أهمية تعديل النظام الأساسى للصندوق فى ضوء صدور قرار رئيس الوزراء المنشىء للصندوق. حيث تضمن التعديل الذى اقترحته الهيئة تطوير فى عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ومستهدفاً حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته من خلال استبعاد ممثل الهيئة بمجلس الادارة وزيادة عدد ذوى الخبرة.
وناقش شريف سامى مع مجلس إدارة الصندوق برئاسة ممدوح أبو العزم عدد من المقترحات بشأن مجالات توفير حماية سابقة للمتعاملين فى السوق من خلال إرسال رسائل نصية للمتعاملين بتنفيذ أوامر البيع والشراء وكذلك دعم شركات الوساطة فى توفير البنية المطلوبة للتوقيع الإلكترونى وكذلك إمكان إرسال كشوف حسابات مجمعة للمستثمرين تتضمن كامل أرصدة الأوراق المالية المملوكة لهم بشركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن هذا أول مجلس إدارة بعد تعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بقرار من رئيس الوزراء فى شهر سبتمبر الماضى، حيث تضمن التعديل الذى اقترحته الهيئة تطوير فى عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ومستهدفاً حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته.
وأنشىء "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير .
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة أن قرار رئيس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية" والمعروف إختصاراً بصندوق حماية المستثمر تضمنت نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. ومن أهم ما تناولته التعديلات ، زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
أن يكون لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية وكذا التغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعد إعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
امكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة.
إستبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه.
قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الاليكتروني لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله.
إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً ، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة. وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى الأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.