"الدراسات الاقتصادية":الحكومة أهملت تنمية سيناء..واتحاد الصناعات:لدينا خطط طموحة للتنمية..وإنشاء منطقة صناعية للمحاجر

* مدير مركز الدراسات الإستراتيجية : هناك سبب غامض وراء اختفاء سيناء من خريطة التنمية فى مصر
* وضع حوافز جيدة للاستثمار في سيناء لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
* عضو لجنة تنمية سيناء باتحاد الصناعات : دراسة جدوى لانشاء منطقة صناعية للمحاجر بشمال وجنوب سيناء
* مطالبات بمنح المستثمرين تسهيلات وإعفاء ضريبى للأراضى الصناعية
انتقد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية تجاهل الحكومة لتنمية سيناء حيث انها منذ أكثر من 20 عاما وضعت الدولة مشروعا لتنمية سيناء وقدرت ميزانية هذا المشروع فى ذلك الوقت بما يزيد على 83 مليار جنيه ولا أحد يعلم ما تم تنفيذه من هذا المشروع وهو لا يتجاوز 14 مليار جنيه فى ثلاثين عاما.
واشار جودة فى تصريحات ل" صدى البلد" إلى أن هناك سببا غامضا وراء اختفاء سيناء من خريطة التنمية فى مصر، موضحاً أن السبب فى بقاء سيناء خالية هى اتفاقية كامب ديفيد رغم أنه لا يوجد نص فى الاتفاقية يمنع مصر من تنمية أراضيها، بينما هناك سبب آخر بأن الإهمال كان فى الحقيقة يعكس موقف النظام السابق من قضية التنمية فى مصر بصفة عامة.
وأوضح أن التركيز كان دائما على توزيع الأراضى لرجال الأعمال وبيع شركات القطاع العام وخصخصة أصول الدولة دون التفكير فى مشروعات لزيادة الإنتاج أو توفير فرص العمالة أو الاهتمام بالطبقات الفقيرة لقد كان تفكير الدولة ينحصر فى استثمارات مجموعة أشخاص ملكوا مصر أرضًا وبحرًا وبشرًا وسكانا.
وقال جودة إن إهمال تنمية سيناء كانت له نتائج خطيرة فقد زادت الهوة بين سكان الوادى وأبناء سيناء خاصة أن الإعلام المصرى يطلق عليهم بدو سيناء رغم أنهم مواطنون مصريون لهم كامل حقوق المواطنة، ولم يكن مسموحا لهم بتملك الأراضى حتى البيوت التى يعيشون فيها منذ عشرات السنين وفى فترة ما تعرض أهالى سيناء لعمليات من البطش والقمع من أجهزة الأمن لأسباب غير معروفة تحت دعاوى الإرهاب والأمن ومحاربة المخدرات.
وانتقد جودة الحكومة تجاهل الحكومة لتنمية سيناء حيث أخرجت سيناء من كل حساباتها، مدللا على ذلك بأنها رصدت مبلغ
450 مليون جنيه لإنشاء ترعة السلام وتوصيل مياه النيل إلى سيناء وتركت الترعة والمياه ولم تكمل المشروع والذى كان من المقرر أن يزرع 500 ألف فدان من أراضى سيناء ولكن الترعة تحولت إلى مجموعة من «البرك» لتربية الأسماك وفى المقابل حرصت نفس الدولة على توصيل الغاز المصرى إلى إسرائيل فى أقل من ثلاث سنوات.
ولفت جودة إلى أن قضية أمن سيناء طرحت نفسها على القرار المصرى ووجدنا أنفسنا أمام موقف خطير لا نستطيع أى نتجاهله مهما كان حجم الأزمات التى نواجهها بعد ثورة 25 يناير، هناك مخاطر حقيقية تحيط الآن بأمن سيناء، هناك اعتداء إسرائيلى على أرض سيناء واستشهاد خمسة مواطنين مصريين داخل ثكناتهم على الأرض المصرية فى مخالفة صريحة لاتفاقية كامب ديفيد.
ومن ناحيته أكد المهندس محمد ضرغام عضو مجلس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة تنمية سيناء باتحاد الصناعات أن هناك خطة لتنمية سيناء والاستفادة من الموارد والطاقات الكامنة فيها وذلك عن طريق تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي للاستفادة من الدراسات المتاحة لدي الاكاديمية لتطوير سيناء في قطاع الزراعة والتعدين والرخام والثروة السمكية.
وقال ضرغام إن هدفنا هو البحث عن مشكلات المستثمرين في سيناء ومحاولة وضع حلول جذرية لها مع الجهات المعنية بحيث تتغير خريطة الصناعة والتجارة في سيناء للأفضل، مؤكدا أن دور اللجنة يتركز في تقديم رؤية واضحة لقطاع الصناعة في سيناء وكيفية الاستفادة الكاملة من الموارد .
وطالب رئيس اللجنة بضرورة اعادة النظر لجسر شرم الشيخ وفتح عبارات بين ميناء نويبع وميناء العقبة لزيادة التبادل التجاري حيث إن السوق المحلي لا يستوعب الانتاج المستقبلي والتوسعات التي ستتم في سيناء.
وأشار إلى ضرورة وضع حوافز جيدة للاستثمار في سيناء لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن أهمها الاعفاء الضريبي لفترة طويلة، داعيا جميع الغرف الصناعية والجهات الحكومية للتكاتف مع اللجنة لتنمية سيناء وزيادة الاستثمارات بها خلال المرحلة المقبلة.
بينما كشف المهندس مدحت مصطفى عضو لجنة تنمية سيناء باتحاد الصناعات أن لجنة تنمية سيناء تقوم حاليا بإعداد دراسة جدوى لانشاء منطقة صناعية للمحاجر بشمال وجنوب سيناء حيث إن هذه الصناعة يوجد عليها طلب عالمى بسبب انخفاض التكلفة الاستثمارية.
وطالب مصطفى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "الحكومة بضرورة إعطاء تسهيلات وحوافز للمستثمرين ، سواء عن طريق تمويلات من قبل البنوك أوإعفاء ضريبى وتسهيلات فى منح الأراضى الصناعية وترفيقها.
وأكد عضو لجنة تنمية سيناء أن هناك خطة طموحة لإعمار سيناء وتوفير 3 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات لافتا إلى أن هناك قوانين منظمة لصناعة المحاجر.
وقال مصطفى إن لجنة تنمية سيناء تعد نقطة اتصال بين رجال الأعمال وبين الهيئة العليا للمحاجر ،عن طريق تقديم الدعم الفنى، لافتا إلى أن إعمار رجال الاعمال سيناء يعد مسئولية اجتماعية واقتصادية بهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى.