تنمية سيناء تطالب المالية بإعفاء ضريبى 10 سنوات للمستثمرين

تعتزم لجنة تنمية سيناء بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، رفع مذكرة إلى اد. ممتاز السعيد وزير المالية خلال الشهر الجارى، تطالب فيها منح إعفاءات ضريبية من 10 إلى 15 سنة للمستثمرين بشمالى وجنوبى سيناء، كحافز لتشجيع الاستثمارات بالمنطقة واستغلال الخامات التعدينية بها.
قال صفوت عبد البارى، نائب رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة بالغرفة، مساء أمس الاثنين، إن الإعفاء الضريبى سيمثل حافزا هاما للمستثمرين بمنطقة شمال وجنوب سيناء، مما سيؤدى إلى تقليل عمليات الاستيراد من الخارج، واللجوء إلى الاستفادة من الخامات التعدينية التى تنعم بها سيناء، مطالبا بضرورة تعاون الجهات الحكومية ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية وهيئة الثروة المعدنية لمنح المزيد من الحوافز للمستثمرين للاتجاه إلى سيناء.
من جانبه اقترح محمد حسن ضرغام، رئيس اللجنة، بتنظيم مؤتمر دولى للتعدين يجمع دول عدة تحت رعاية هيئة الثروة المعدنية خلال شهر يونيو المقبل يستمر لمدة أسبوع بسيناء، وذلك لخلق المزيد من فرص الاستثمار هناك، لافتا إلى خطة التنمية التى تعمل عليها اللجنة، والتى تهدف إلى إقامة منافذ بيع يتم من خلالها عرض المنتجات التى تم استخراجها من سيناء، لتكون بابا يتم من خلاله تصدير تلك المنتجات إلى مختلف الدول العربية والعالمية، لافتا إلى اقتراب الموانئ والخطوط البرية من جميع دول العالم، مما سيسهل كثيرًا من عملية نقل المنتجات.
طالب ضرغام بضرورة تطوير مينائى الطور والعريش، بجانب دخول القطاع الخاص للعمل فى خدمات النقل من خلال العبارات، بما يساعد فى زيادة التنافسية بين الشركات وزيادة حركة التنقل بين سيناء ومختلف الموانئ، مشددا على ضرورة تفعيل برامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمركز تحديث الصناعة، لجذب المزيد من الاستثمارات لمنطقة سيناء.
أوضح ضرغام أنه سيقوم بمخاطبة كل من هيئة التنمية الصناعية ومحافظى شمال وجنوب سيناء، للتعريف بعمل اللجنة لتفادى حدوث مشكلات أو تضارب فى الجهود، بالإضافة إلى وضع تصور لحوافز جديدة يتم تقديمها للمستثمرين فى سيناء وإصدار مرسوم لتحديد العلاقة بين المستثمر المصرى والأجنبى بأهالى سيناء.
أضاف حمدى زاهر، نائب رئيس اللجنة عن منطقة جنوب سيناء، أنه لابد من إعداد برامج تدريبية لبدو المنطقة باعتبارهم رواد المنطقة وخلق فرص عمل لهم.