"عيسى" يطالب مجلس الأمن بإعلاء شأن القانون الدولي وإنقاذ حل الدولتين

قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، غير قانونية، وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة لاتفاقية جنيف الرابعة وأن هذه الأنشطة تشكل جرائم حرب، و"تبعاً لمجموعة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة ، ويعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال".
وأوضح بأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م لم تكتف بنقض القوانين الدولية ، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها .
وأشار عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، ان الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفا أعلى من الماضي وأن يطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد أن المستوطنات تمثل عقبة رئيسية أمام أقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة اخرى.
ونوه الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية ان جريمة الاستيطان الإسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة والتي تترتب اثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وقال، "محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة إسرائيل حتى الان على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على ادراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب، أي انها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان".
ولفت د. حنا عيسى، "جميع المعطيات تفيد ان بان إسرائيل ترفض وقف الاستيطان ولا تعترف بالمرجعية الدولية ولا تريد حلا لقضايا الوضع النهائي، ذلك ان تصريحات القادة والنخب السياسية في كيان الاحتلال تترجم فكرهم الاستعماري الاستيطاني، منها تصريحات وزير جيش الاحتلال إنه "لا يمكن الحديث عن انسحاب من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في سياق أفق سياسي، منها تصريح وزير خارجية الاحتلال ليبرمان عندما قال:" من المهم إجراء حوار مع الفلسطينيين دون قطع وعود لا يمكن الوفاء بها على ارض الواقع معربا عن اعتقاده بأنه يجب الشروع في مفاوضات سلام دون تحديد موعد لإنهائها ".
جدير بالذكر أن وزير الاحتلال الإسرائيلي موشيه يعالون صرح في اكتوبر المنصرم بانه "لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وانما حكم ذاتي منزوع السلاح ". مضيفا أنه ، انه ستكون لاسرائيل سيطرة أمنية كاملة جويا وبريا. وأوضح يعلون، انه "لا يسعى إلى ايجاد حل مع الفلسطينيين وانما إلى ادارة الصراع".
وطالب عيسي ، بمسآءلة دولة الاحتلال عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مناشدا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ اجراءات مستعجلة لاعلاء شأن قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين.