تحذيرات فلسطينية من "طوفان استيطاني" بالضفة الغربية بحلول "الانتخابات الإسرائيلية"

* انتقادات فلسطينية ل"طوفان استيطاني" بالضفة الغربية بحلول "الانتخابات الإسرائيلية"
* إسرائيل تشرع ببناء 430 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
* انتقادات وتحذيرات فلسطينية من طوفان استيطاني إسرائيلي
ذكرت صحيفة معاريف اليوم الأحد أن الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى أدان افتتاح سلطات الاحتلال باب "طوفان الاستيطان" مجددا قبيل الانتخابات الاسرائيلة المرتقبة في ال17 من مارس المقبل، بإعلان المنظمة الاسرائيلة "القدس الدنيوية"، أن سلطات الاحتلال ستشرع ببناء 430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، هو الأول منذ أكتوبر المنصرم، في مستوطنات ادام 112 وحده والكانا 156 وحده والفي ميناشي 78 وحده وكريات أربع 84 وحده لافتا انه متوقع من اجل الفوز باصوات المستوطنين البالغ عددهم 389,285 وفقا لداخلية الاحتلال بالانتخابات، التي يتنافس فيها حزب اليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو مع احزب يمينية اخرى.
وقال الأمين العام لهيئة نصرة القدس، إن الاستيطان يعتبر جريمة حرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد.
وأشارت صحيفة هآرتس إلي قول أستاذ وخبير قانوني أن افتتاح سلطات الاحتلال باب الاستيطان مجددا، والشروع في التوسع الاستعماري غير شرعي وفقا للقانون الدولي الإنساني، في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث المادة 46 تنص على " الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة"، و المادة 55 تنص على أن " الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة".
وتابع "وثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه "لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها". و المادة 53 تنص على انه "لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل.
واستطرد، "وثالثا في قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، بناء المستوطنات الإسرائيلية، شق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها".
وأضافت يديعوت احرونوت تحذيرات الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا لاتحادية ان إسرائيل استغلت وتستغل حجم العلاقات الناشئة معها لتقوم بمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها بالمزيد من التهويد والاستيطان، لافتا انه بعد حرب حزيران سنة 1967 قامت بمصادرة الأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسا لصالح الجيش والأمور العسكرية والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بهدف التهويد واستيعاب المهاجرين واستملاك ومصادرة الأراضي اللازمة لتشكيل محيط حيوي لمعسكرات الجيش والمستوطنات فيما عرف بالحماية الطبيعية والطرق الالتفافية لتجنب مواجهة أعمال المقاومة الوطنية والسعي المتواصل لإخراج السكان من أراضيهم عبر الضرائب والملاحقات وتدمير المزروعات وخاصة شجر الزيتون وتشجيع وحماية المستوطنين للسيطرة على الأراضي والأملاك الفلسطينية العربية في القدس وغيرها ناهيك عن بنائها جدار الفصل العنصري لتشكيل سجن كبير للشعب الفلسطيني ولتحقيق المزيد من السيطرة عليه ولضم مساحات جديدة من الأراضي والمياه الجوفية".
وقال الدبلوماسي، إن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، معتبرا القطاع ارض محتلة كباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، (الضفة الغربية والقدس الشرقية وذلك استنادا إلى قراري مجلس الأمن الدولي (242 و338).
والجدير بالذكر أن دانيال سيدمان، مدير مجموعة ارض القدس غير الحكومية، ربط طرح المناقصات والانتخابات المقبلة التي يتنافس فيها حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع احزاب يمينية اخرى من اجل الفوز باصوات المستوطنين.