"الاتصالات" تواجه إساءة استخدام الإنترنت بمشروع قانون لمعاقبة مرتكبي الجرائم.. ومظلة أمنية للتصدي للتهديدات الإلكترونية

* وزير الاتصالات:
* مساهمة القطاع في الناتج القومي ارتفعت ل 66 مليار جنيه في عام 2014
* تأسيس مجلس الأمن السيبراني لتحقيق مظلة أمنية تتصدى للتهديدات الإلكترونية
* أحذر من التداعيات العالمية لإساءة استخدام الإنترنت
أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القطاع استطاع أن يحافظ على استقراره رغم الاضطرابات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق نسبة نمو تصل إلى 13% في عام 2014.
وقال نجم، في كلمته خلال افتتاح القمة العالمية لمدراء تكنولوجيا المعلومات، إن مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي ارتفعت من 48 مليار جنيه في عام 2010 إلى 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1٪ من الناتج القومي الإجمالي، وهذا كله بالتوازي مع الجهود الدؤوبة من أجل تحسين وتطوير خدمات الاتصالات والخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ على أمنه وخصوصيته.
وحذر من التداعيات العالمية لإساءة استخدام الإنترنت، والتي فرضت على المجتمع الدولي مسئوليات جسيمة نحو وضع أطر وقواعد تحكم الاستخدام الآمن للإنترنت، مشيرا إلى أنه "تم تأسيس مجلس الأمن السيبراني من مجموعة من الوزارات حتى تتحقق لدينا مظلة أمنية قادرة على التصدي للتهديدات الإلكترونية المختلفة".
وأضاف أنه تم إعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمعاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية (كإتلاف واختراق المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات) بشكل فوري ورادع.
وأشار نجم إلى ما حققته مصر من إنجازات قوية على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث أصبح لها رئيس منتخب ودستور وبرلمان مرتقب خلال أشهر قليلة، وبدأت مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي أثمرت مجهوداته عن إطلاق مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ بحضور وتمثيل دولي غير مسبوق، بهدف تحقيق نمو اقتصادي يفتح أبواب الاستثمار ويوفر فرص عمل متميزة بما يسمح بنهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وقال إن "الابتكار بات اليوم ضرورة ملحة تسعى إلى بلوغها مختلف المنظمات وعصب الحياة في المجتمعات التي تسعى لتلبية طموحات شعبها، فإذا تطرقنا للحديث عن مفهوم الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فهذا يعني خلق كل ما هو جديد من التقنيات والتطبيقات والنظم التي تسهم في تحسين أداء ومنتجات وخدمات المؤسسات العاملة في هذا المجال، واستحداث خدمات وتقنيات جديدة عبر الحوسبة السحابية، واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول لتقديم حلول مبتكرة، بالإضافة إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات التجارة الإلكترونية مع الاهتمام بوجود تحليل دقيق للبيانات ومؤشرات حقيقية وموثقة، مع التأكيد على توفير الحماية والتأمين الإلكتروني الكافي له".
وأضاف أن "الناتج النهائي لدمج هذه النظم والتقنيات الجديدة والمبتكرة مع مختلف العمليات والأنشطة اليومية للشركات بصفة عامة وفي مجال تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص، هو قيمة مضافة تلبى أقصى قدر ممكن من احتياجات عملائها والوصول إلى خدمة متميزة تقدم للمواطن، وبالتالي تضمن عائدات مربحة وولاء العملاء لعلاماتها التجارية، ويمنحها ميزة تنافسية وتفوقا على نظيراتها".
وأكد الوزير أن "نمو وبقاء المؤسسات يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تجاوبها مع بيئتها، فإن الابتكار في مجال خدمات واستشارات بحوث السوق، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لابد أن يكون بمستوى يوازي التحدي القائم، خاصة في الحالات المتعلقة بالاستحواذ على أنصبة سوقية أو الرغبة في دخول أسواق جديدة".
وأشار إلى أن "هذا المؤتمر يعرض نماذج ودراسات حالات تعكس الحلول التكنولوجية المختلفة التي تبنتها مؤسسات رائدة تعمل في مختلف المجالات، والأدوات التي اعتمدت عليها في الكشف عن فجوة الأداء وأجبرتها على تعديل مسارها وتوجهها الاستراتيجي".