الأهمية الاقتصادية للعاصمة الإدارية الجديدة لمصر

العاصمة الإدارية الجديدة وأيقونة المؤتمر الاقتصادى تواجه تحديات كبيرة، أهمها مدة التنفيذ المحددة ب12 عاما تنتهي المرحلة الأولى منها خلال 7 سنوات، إضافة إلى ضخامة التمويل الذي يصل إلى 80 مليار جنيه، وعدم قدرة المقاولين المصريين على تنفيذ أجزاء معينة تتطلب تقنيات حديثة، ما يستدعى مشاركة شركات مقاولات أجنبية.
وطرحت فكرة العاصمة الإدارية قبل ذلك فى مرات عديدة، ولكن لم تدخل حيز التنفيذ، ومنذ عدة أشهر أعلنت وزارة الإسكان عن وضع المخطط العام لها، وبدأ البحث عن شريك عالمي لتطويرها.
إن المشروع نقلة نوعية جديدة للاستثمار العقاري والتنمية فى مصر، لاسيما أنه يطور بالشراكة مع مستثمرين، وأعاد العمل بنظام المطور العام والذي طالبوا به كثيرا.
التكلفة الضخمة تتطلب حلولاً من الشركة المطورة، مطالبين باختصار إجراءات التراخيص لسرعة تنمية المشروع، ون مدة التنفيذ المحددة ب12 عاما التحدي الأكبر، خاصة أن المساحة لا تزال فى حاجة إلى مرافق، إضافة إلى التصميمات المبتكرة والجديدة، واستخدام نظام الاستدامة فى المشروع التي تعد الأولى من نوعها فى مصر، وتحتاج إلى اختبارات أولية لتنفيذها.
إن ضخامة المشروعات تتطلب الاستعانة بشركات أجنبية سواء عبر تحالفات أو دخولها منفردة، خاصةً أن المشروعات تنفذ بتقنيات جديدة تتطلب شركات عالمية تمتلك سابقة خبرة فى هذه النوعية من المشروعات، مؤكدين ضرورة تدريب العمالة فى قطاع التشييد للتمكن من العمل بالأنظمة الحديثة.
ستبلغ حصة الحكومة العينية 24% من قيمة المشروع تعادل قيمة الأرض. إن المشروع يعد نقلةً نوعيةً كبيرة فى أعمال التطوير والتنمية فى السوق المصرية، لما يتضمنه من تقنيات حديثة إلى جانب عودة العمل بنظام المطور العام، والذي طالبنا الحكومة بتطبيقه كثيرا لإنهاء احتكار الدولة للتصرف فى الأراضي.
إن كثيرا من دول العالم تعمل بنظام المطور العام، وتتيح للشركات القوية تأهيل مدن جديدة، وهو ما تسعى وزارة الإسكان لتطبيقه على غرار مدن أنشأها مطورون فى السابق من بينها المقطم والمعادى وغيرهما.
إن توفير بدائل للأراضي يتيح للمطور العقاري المفاضلة بين أكثر من جهة وينهى احتكار وزارة الإسكان ويسهم فى زيادة معدلات التنمية.
إن أهم مميزات المشروع طرحه بنظام الشركة التي تعمل على توفير قيمة الأرض والتي ستوجه إلى أعمال التنفيذ، موضحا أن الشركة المطورة عليها البحث وسائل تمويل، لاسيما أن مدة التنفيذ قصيرة رغم المساحة الكبيرة للمشروع التي تتطلب استثمارات ضخمة، لأن أهمية اختصار وزارة الإسكان لإجراءات التراخيص التي تستغرق وقتا طويلا حتى لا تكون عائقا أمام المشروع، مطالبا بالتوسع فى هذه النوعية من المشروعات بما يزيد من معدلات التنمية، وتوفير وسائل نقل وطرق حديثة تربط المشروع بالقاهرة والمحافظات القريبة.
وتقع أرض العاصمة الجديدة فى المنطقة المحصورة بين طريقي "القاهرة - السويس" و"القاهرة - العين السخنة" شرق الطريق الدائري الإقليمي مباشرة، أي بعد القاهرة الجديدة ومشروع مدينتي ومدينة المستقبل، ويبعد الموقع المقترح حوالي 60 كيلومترا من مدينتي السويس والعين السحنة لتتكامل مع تنمية محور قناة السويس.
إن الأنظمة الهندسية المزمع تنفيذها بالمشروع تحتاج إلى دراسات متخصصة، حيث تنفذ لأول مرة هذه المجسمات فى مصر، وتقدمت شركات استثمارية من قبل لإنشاء مشروعات بهذا التقسيم وتم تأجيلها أو رفضت لعدم تناسبها مع الشروط البنائية المتبعة فى مصر.
وتكونت شركة «كابيتال سيتى بارتنرز المحدودة» المطورة للمشروع من صندوق خاص لمستثمرين عالميين، بدعم من شركة التصميم الهندسية الرائدة على مستوى العالم سكيدمورى، أوينغس وميريل(SOM) والتي وضعت الإطار الأولى والعناصر الأساسية للمدينة المستدامة الجديدة، بأسلوب متناغم مع البيئة الطبيعية الصحراوية المحيطة، وهو ما يلبى جميع احتياجات المدن الحديثة.
إن مشروع العاصمة الجديدة يتمتع بمزايا عديدة أبرزها الموقع الجغرافي الذي يحوى وديانا وهضابا وتضاريس أخرى ترسم معالم استثنائية وفريدة، وسوف تزود كل مناطق المدينة بالمرافق الحيوية الضرورية التي تخدم مختلف الاحتياجات، وسوف تصبح مقرا لعدد من المراكز منها مركز إداري وآخر للأعمال، بالإضافة إلى مركز ثقافي وآخر للتقنية والابتكار وغيرها.
لأن مشروع العاصمة الجديدة سيخدم التنمية والنهضة الاقتصادية للبلاد برمتها، مشيرا إلى أنها ستشكل منعطفا استراتيجيا مهما ستسمح للشعب المصري بالسير قدما نحو تحقيق تطلعاته بحياة أفضل، ودفع عجلة التطوير والنهضة الاقتصادية من خلال تطوير مشاريع جديدة للسكن والعمل.
إن تمويل المشروع سوف ينفذ بشكل رئيسي من قبل المطور المستثمر، بالإضافة إلى شركاء دوليين محتملين، حيث تتراوح تكلفة المشروع من 75 مليارا إلى 80 مليار دولار ويستغرق 12 عامًا لتنفيذه.
إن الاستعانة بشركات مقاولات أجنبية ذات سمعة وخبرة عالمية لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة ضروري للغاية، فى ظل عدم امتلاك العديد من الشركات المصرية خبرات بمجال الإنشاءات فى الأبراج الجديدة، بالإضافة إلى وسائل الاتصالات الحديثة فى مثل هذه المنشآت، لأن وزارة التعليم الفني التي استحدثت مؤخرا ستسهم فى توفير العمالة القادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات، مؤكدا أهمية الاستعانة بعمالة مصرية فى الخارج سواء مهندسين أو فنيين ممن يمتلكون الخبرة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.
إن غالبية المشروعات الكبرى فى مدينة دبي بالإمارات أنشئت بأياد مصرية، لذلك يجب الاستعانة بمثل هذه الكوادر خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة منها ونقل خبراتهم إلى العمال المصريين فى المشروع.
وتشهد سوق مواد البناء حركة انتعاشة كبيرة بعد طرح العدد غير المتوقع للمشروعات خلال القمة الاقتصادية، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة بطريق السويس والتي ستعد امتدادا طبيعيا للقاهرة، ولم تتأثر أعمال العاصمة الإدارية الجديدة بسبب كمية المشروعات المطروحة خلال القمة الاقتصادية، نتيجة عدم توافر عمالة مدربة كافية بشركات المقاولات المصرية، فبعد أن أصبحت العاصمة المصرية القاهرة تعانى من التكدس والزحام المروري وصعوبة الاتصال، بات من الضروري البحث عن بدائل أخرى لتطوير الوجه الحضاري لمصر خلال الفترة المقبلة.
ويساهم المشروع في تفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، فيما ستتحول العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية مقصدا سياحيا، وتهدف خطة المشروع إلى نقل الوزارات المصرية إلى المدينة الجديدة لتقليل الاحتقان المزمن في القاهرة التي يقطنها 18 مليون نسمة، ما يفتح آفاقا جديدة للتوسعة العمرانية الأفقية ويمهد الطريق نحو فكرة "الخروج من الوادي".
ويضم المشروع الطموح الذي وقعته مصر، السبت، مع دولة الإمارات مقارا حكومية وأخرى للبعثات الدبلوماسية ووحدات سكنية وفنادق، ويقع في المنطقة بين القاهرة ومدينة السويس والعين السحنة، ويشمل المشروع أيضا مطارا و90 كيلومترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية، ويستهدف إنجاز ذلك في غضون 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة المصرية مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة"، إضافة إلى استصلاح 4 ملايين فدان وإنشاء 3200 كيلومتر من الطرق، لكي يتكامل مع التنمية التي ستنتج عن تنمية محور قناة السويس.
واللافت في إعلان المشروع الرغبة الحقيقة التي تمثلت لدى الحكومة المصرية في إنجاز المشروع، بالرغم من تجارب سابقة في عهود مضت باءت بالفشل، وهى فكرة سبق أن طرحها الرئيس الراحل أنور السادات، وأعادها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن بحجم أوسع وخطة أكثر تفصيلا وتكاملا.
والمرة الأولى لطرح فكرة العاصمة الإدارية، تعود إلى عهد السادات الذي تولى الرئاسة بين 1970 و1981، إذ كان يخطط لإنشاء عاصمة إدارية تستوعب الزيادة السكانية لحل مشكلة الازدحام بالعاصمة، وكانت مدينة السادات هي المنطقة التي كان ينوي السادات جعلها عاصمة إدارية جديدة، وبدأ السادات في نقل الوزارات إلى المدينة الجديدة، بتكلفة بلغت وقتها 25 مليون جنيه، لكن المشروع لم يقيض له النجاح لاعتبارات عدة أبرزها صعوبة المواصلات بينها وبين المدينة الأم، وهو ما عكس ضعفا في التخطيط للقرار قبل اتخاذه، ولعلاج ذلك تم إلحاق مباني الوزارات المقترحة بجامعة المنوفية، وانتهت الفكرة بالفشل ولم يكن لها أي مردود اقتصادي أو مروري أو أمني.
وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وضعت خطة لنقل مربع الوزارات من منطقة وسط القاهرة، التي تضم وزارات مثل التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإنتاج الحربي، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب وهيئة التخطيط العمراني، إلا أن الخطة لم تنفذ أصلا.
وطالب باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لعدم تأثر أعمال العاصمة الجديدة، منها منح الشركات المصرية الفرصة للاستعانة بعمالة مدربة، خاصة بعد الاستغناء عن العديد منها خلال المرحلة الماضية نتيجة تراجع حجم الأعمال وعدم القدرة على سداد الرواتب.
كما طالب بأهمية إسراع شركات المقاولات الراغبة بالمشاركة فى العاصمة الإدارية الجديدة بزيادة رأسمالها سواء من خلال إدخال شركاء جدد أو بقروض بنكية كبيرة للبدء فى تنفيذ المشروع دون توقف، مع ضرورة الاستعانة بخبرات إدارية وفنية قادرة على إدارة وتوجيه العمال المصريين أثناء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أهمية الاستعانة بالخبرات المصرية بالبلدان العربية، خاصة فى الدول التي تعرضت لمشاكل سياسية، أبرزها ليبيا وسوريا، مضيفا أن أهمية الاستعانة بشركات أجنبية للمساهمة فى المشروع لنقل الخبرات اللازمة للشركات المصرية، بهدف الاعتماد عليها مستقبليا، خاصة مع انخفاض الأسعار المقدمة من الشركات المصرية.