أعلن رئيس مكتب التمثيل العمالي في الأردن المستشار حسن حماد، اليوم الأربعاء، أن 32 ألفا و360 عاملا مصريا قاموا بتصويب أوضاعهم خلال الشهر الأول من فترة تصويب الأوضاع بدون أثر رجعي والذي انتهى أمس الثلاثاء. وقال حماد – في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان –"إننا مرتاحون لإقبال العمال الشهر الماضي على تصويب أوضاعهم، ونأمل من الآخرين الذين لم يقدموا على هذه الخطوة باغتنام فرصة الشهر الثاني التي بدأت اعتبارا من اليوم وتنتهي في 24 أبريل القادم". ودعا العمال المصريين المخالفين إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة حتى لا يتعرضون للتسفير لأنهم سيكونون بذلك مخالفين لقانون العمل الأردني، مناشدا حوالي 200 عامل مصري بمراجعة مكتب التمثيل العمالي لاستلام جوازات سفرهم التي تركوها لدي صاحب العمل. ومن جهتها..أعلنت وزارة العمل الأردنية أن مهلة الشهر الأول من فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة والتي يتم خلالها إعفاء العامل من كافة غرامات رسوم تصريح العمل عن أعوام سابقة انتهت أمس الثلاثاء. وقالت "إنه اعتبارا من اليوم الأربعاء ستبدأ المرحلة الثانية من حملة تصويب الأوضاع والتي تستمر لمدة شهر وسيجري خلالها استيفاء رسم تصريح عام سابق بأثر رجعي إضافة لرسوم تصريح العمل الجديد". وشددت الوزارة على أن فرق التفتيش تواصل عملها كالمعتاد في كافة المواقع ويجري تسفير العمال المخالفين لقوانين العمل من الذين يتم ضبطهم ، كما تتم مخالفة أصحاب العمل الذين يشغلون عمالا غير مصرح لهم بالعمل. يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني كان قد وافق مؤخرا على منح العمالة الوافدة المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما بدأت اعتبارا من 25 فبراير الماضي وتنتهي في 24 أبريل القادم. جدير بالذكر أن إجمالي عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل رسمية في المملكة يتجاوز 250 ألف عامل فيما يبلغ عدد الذين يعملون بدون تصاريح رسمية – وفقا للاحصاءات الأردنية – حوالي 500 ألف عامل.