خلال المؤتمر الاقتصادي.. إعلان خطة تفصيلية لإعادة إحياء قطاع السياحة بمليار دولار

شهد المؤتمر الاقتصادي، في يومه الثاني، الإعلان عن خطة عمل تفصيلية لإعادة إحياء قطاع السياحة في مصر بعد أن عاني 4 سنوات من الاضطراب وعدم الاستقرار، وتم تعزيز تلك الخطة من خلال تأمين استثمارات خاصة بمبلغ مليار دولار من شركة القاهرة المالية القابضة.
وانخفضت الايرادات من قطاع السياحة بنسبة 55% على مدى السنوات الأربع الماضية، إلا أن عودة الاستقرار السياسي مقرون به التركيز على تطوير أنشطة سياحية ذات قيمة مضافة أعلى أدى إلى تشجيع إنشاء صندوق بابيروس للاستثمارات الخاصة وذلك لدعم تنفيذ مشروعات سياحية ذات تأثير اقتصادي كبير.
وقال خالد رامي وزير السياحة: "تمتاز مصر بما لديها من ميراث مزدوج من المعالم التاريخية وجمال الطبيعة. وتأثر خلال السنوات القليلة الماضية قطاع السياحة بعدم الاستقرار السياسي بشكل كبير، إلا أن القطاع ما يزال جاذب، ونحن على يقين أنه خلال السنوات القليلة القادمة سوف نتمكن ليس فقط من استعادة معدلات النمو الطبيعية بل أيضاً تحقيق معدلات أعلى ويعد استثمار القطاع الخاص أمراً ضرورياً لتحقيق هذا التعافي.
وأضاف: تمتلك مصر مقومات سياحية عديدة بشمس مشرقة على مدار السنة، وتراث ثقافي ثري، وموقع جغرافي فريد، ولذلك لديها القدرة على استعادة مكانتها بين المناطق السياحية الرئيسية، وتعد أهم أهداف وزارة السياحة في الوقت الحالي تحقيق العوائد السياحية التي سبقت الأزمة بحيث يتم تحقيق 6,11 مليار دولار في عام 2016، ووضع قطاع السياحة في مسار النمو المتصاعد والسريع. وتستهدف الحكومة تحقيق ايرادات تصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018.
وتتضمن خطة الحكومة بشكل خاص زيادة متوسط الإنفاق للسائحين، والاستغلال الكامل لموارد وامكانيات البلد باعتبارها وجهة ثقافية رئيسية، حيث أنها تمثل حالياً 10% فقط من إجمالي الإنفاق السياحي، والعمل على زيادة زيارات رجال الأعمال إلى المستوى القياسي من جانب الدول القرينة.
وتشمل استراتيجية الحكومة لتنشيط قطاع السياحة التركيز على ستة إجراءات رئيسية متضمنة تعزيز القدرة التسويقية، ومحاولة الوصول جواً إلى عدد أكبر من المراكز السياحية في مصر، و الوصول الى اسواق سياحية اكثر.
يتم أيضاً من خلال الاستراتيجية العمل على إجراء برامج تدريبية مكثفة لرفع الإنتاجية، وزيادة متوسط انفاق السائحين في اليوم من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، والإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة ذات إجراءات أقل تعقيدا من حيث الوصول إلى الموافقات المطلوبة وتحسين إطار إدارة الأراضي السياحية.