الإدارية العليا: حكم حل الوطني لم يشمل حرمان أعضائه من الترشح

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسن بركات ومنير عبد القدوس نائبي رئيس المجلس وبإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والخاص بحرمان الأعضاء الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب و الشورى .
وقالت المحكمة الاثنين إنها استندت في حكمها إلى أن حرمان المواطن من أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة و مكفولة دستوريا، وأن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند إلى نص صريح بالقانون.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت أسبابه على سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وأضافت أن القول بحرمان الذين ينتمون للحزب الوطني المنحل أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أي أفعال تؤدي إلى إفساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان أن تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم إلى العصف بحقوق المواطنين السياسية حتى لا تقع في مخالفة دستورية تعارض التشريع المزمع إصداره (قانون العزل السياسي أو إفساد الحياة السياسية) للطعن عليه بعدم الدستورية حتى لو استفتي الشعب عليه قبل إقراره.

ونوهت المحكمة في نهاية حكمها بأن حكمها الصادر بحل الحزب الوطني استند لما ثبت لها من إفساده للحياة السياسية ولم يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب بالتبعية من حق ممارسة حقوقهم السياسية.
وأكدت المحكمة على اختصاص السلطة التشريعية دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية سواء كان منتميا للحزب الوطني أو لغيره من الأحزاب ولا اختصاص لها بذلك.
ويعد هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن وسيترتب عليه أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى.
كانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، برئاسة المستشار محمد حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، قضت باستبعاد مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) من الترشح في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين في هذا الصدد.
وقدم شوقى عبد العليم عضو مجلس الشعب السابق والمرشح للانتخابات عن دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية طعناً على حكم القضاء الإداري.