الإدارية العليا تقضي بأحقية أعضاء

الوطني المنحل في الترشح للانتخابات

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي‏,‏ نائب رئيس مجلس الدولة أمس‏,‏ بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الذي قضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏ ويترتب علي هذا الحكم, أحقية أعضاء الوطني المنحل في الترشح في الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشوري.وقد قررت المحكمة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لتحديد جلسة لنظره.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بإجماع الآراء, وشددت المحكمة علي أن حق الترشح من الحقوق السياسية المصونة دستوريا, وأن الحرمان من مباشرة أي حق من هذه الحقوق يتعين أن يستند إلي نص صريح في القانون, كما أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية قد ورد علي سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية, ولا يجوز القياس عليه أو الإضافة إليه من قبل المحكمة, لما يمثله ذلك من خروج علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية, ومن ثم فإن القول بحرمان من كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدي إلي فساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء الإداري, ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان أن تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم إلي العصف بحقوق المواطنين السياسية حتي لا تقع في مخالفة دستورية تعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية, حتي ولو استفتي الشعب عليه قبل إقراره, ونوهت المحكمة بأن حكمها الذي قضي بانقضاء الحزب الوطني لما ثبت من إفساده الحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان أعضائه من الترشح.
وكانت الجلسة قد شهدت وجودا أمنيا غير مسبوق, والعديد من المفارقات وتوتر الأعصاب, واشتباكات ما بين المحامين ورجال الإعلام من جراء سخونة القضية,