قال الناشط الحقوقي حسن الشامي، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تعليقه على انتقادات المنظمات الحقوقية المصرية في جنيف، إنها انتقادات مكررة وسبق عرضها في المراجعة الدورية الأولى في نوفمبر الماضي. وأضاف الشامي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن هذه الانتقادات سبق الرد عليها سواء من وزارة العدالة الانتقالية ومن منظمات حقوقية عديدة في مصر مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما أن المنظمات المذكورة في البيان تغيرت مواقف معظمها من هذه الانتقادات وكان يجب استطلاع رأيها قبل إصدار هذا البيان. ونوه إلى أن الملاحظات والانتقادات المتعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر يجب مناقشتها والرد عليها وإزالة أسباب الشكوى من الوزارات المعنية، مثل وزارة العدالة الانتقالية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وطالب بأن يتم التعامل مع تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالجدية والاهتمام الكافي حتى لا تكون حجة لبعض الدول أو بعض المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في مواجهة مصر. وطالب الشامي رئيس الجمهورية بالإسراع بتنفيذ وعده بسرعة التحقيق في استشهاد شباب الثورة والإفراج عن المعتقلين من الشباب وتعديل قانون التظاهر ليتوافق مع المعايير الدولية، كما طالب رئيس الوزراء والحكومة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان بكل السبل باعتبار ذلك مناخا جاذبا للاستثمارت المحلية والعربية والأجنبية لاستكمال مسيرة التنمية.