«اقتصادية الإصلاح التشريعي» تبدأ مشاورات إسقاط قانون الشركات التي يحكمها الأمر العالي منذ 1883

* "الإصلاح التشريعي":
* قواعد جديدة لشركات الأشخاص
* «الإصلاح التشريعي» تناقش التعديلات على قانون شركات الأموال..وتستمع لرأي الجهات الاقتصادية
* توحيد آليات الإشهار للشركات للقضاء على ظاهرة "بير السلم"
* منع إساءة استخدام حق التقاضي وضرورة إذن المحامي العام أو رئيس النيابة
تستمر اللجنة الاقتصادية المنبثقة من لجنة الإصلاح الشريعي في إجراء تعديلات واستحدات تشريعات جديدة بهدف تحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر وتحقيق والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستهدفة في المرحلة المقبلة.
ومن جانبه قال المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من لجنة الاصلاح التشريعي إن اللجنة اليوم استمعت لعدد من الجهات الاقتصادية من بينها الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال وبعض المكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات في مشروع قانون شركات الأشخاص ، وتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981.
وأوضح بسيوني في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين أن هذه المشروعات تأتي ضمن حزمة الإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وليس له علاقة بمؤتمر الاستثمار ولكنه يرتبط أكثر بعملية الاصلاح المستمرة .
وأشار إلى أن هذه المشروعات مرسلة للجنة من قبل مبادرة إرادة ، وتقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع وتتلقى المقترحات من قبل الجهات الإقتصادية في موعد أقصاه 19 مارس الجاري.
وقال بسيوني إن مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تنظيم شركات الأشخاص و يستهدف تطوير هذه المنظومة التي لايزال يحكمها الأمر العالي لسنة 1883، ولذلك آن الأوان لقانون جديد يطور هذه المنظومة ، ويحكم انشاء شركات الأشخاص.
وأوضح أن هذا المشروع يدخل ضمن مظلته شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات المحاصصة ، ويستهدف المشروع توحيد آلية الإشهار هذه الشركات والسماح بالإشهار بمجرد التسجيل من أجل خروج الشركات غير المسجلة للنور وحتى لا يكون هناك شركات تعمل في الخفاء ، وحماية الشركات من المنافسة غير المشروعة ، وتنظيم عملية تعيين وعزل المديرين.
وأوضح أن القانون يستهدف ايضا المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين ، والسماح بتغيير شكلها وتجميعها في يد واحدة بحيث يمتلك الشركة شخص واحد وذلك كنموذج جديد للشركات.
وأوضح أن مشروع القانون يضع آلية لتصفية الشركات بإجراءات سريعة وميسرة ، وتنظيم المساءلة الجنائية لمدراء شركات الأشخاص كما حدث في قانون الاستثمار.
وأكد أن هناك آلية تم وضعها في مشروع القانون تمنع إساءة استخدام حق التقاضي من قبل المسئولين بحيث لا ترفع الدعوى القضائية إلا بالحصول على إذن المحامي العام أو رئيس النيابة وعدم اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد الحصول على إذن ، وعدم اللجوء إلى الادعاء المباشر وهذا بهدف تنظيم المساءلة الجنائية لمسئولي الشركات ولضمان أن لا تكون هناك ملاحقة جنائية متسرعة أو متعسفة ضد ممثلي الشركات.
وأشار الى بسيوني أن مشروع القانون من حزمة التشريعات الاقتصادية والتي سننتهي منها قبل نهاية هذا الشهر.
بينما قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت في حضور عدد من ممثلي هيئة الاستثمار، والرقابة المالية وسوق المال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، التعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، المرسلة من "مبادرة إرادة"، والتي تتبني فكرة الشخص الواحد باعتبار أن هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن التعديلات من شأنها تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس" التصفية الرضائية أو القضائية، والتي تتمثل في عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون، بجانب تبني آلية تسمح بتفادى أبرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.
وتابع رجب، أن التعديلات من شأنها إيضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال.
وأشار، إلي ان مشروع القانون يؤكد على حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية، ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة فى هذا الشأن.
وأوضح رجب، أن التعديلات تطرح تقرير جزاء جنائيا عن الأفعال التى يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفون والمديرون التى تضر بحقوق الدائنين والمساهمين فى الشركة وفقا لمنهج التشريعات المقارنة، بجانب وضع آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات، حيث تنص المادة 59 من القانون علي حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركة، والمادة 73 علي التصويت التراكمي، والمادة 77 على التمثيل النسبي.
ولفت إلي إن مشروع القانون يتضمن نصوص تفيد بمراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال، حيث تنص المادة 99 علي التعاقد مع الشركات المرتبطة.
ونوه رجب، إلي ان المادة 161 تتعلق بالحفاظ علي استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه، لافتاً إلي ان ممثلي جميع الجهات التي شاركت في اللقاء رحبت بالتعديلات علي أن ترسل رأيها النهائي بحد أقصي 19 مارس المقبل.
وعن "مبادرة إرادة" قال هشام رجب نائب رئيس اللجنة أنها مبادرة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتم إنشاؤها في عام 2007 وتوقفت لمدة 3 سنوات وأعيد إحياؤها من جديد بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور وعضوية رئيس اتحاد البنوك ورئيس هيئة الرقابة المالية ووكيل اتحاد الصناعات ، وعميد كلية الاقتصاد ، وهشام رجب منسقاً للمبادرة.