* "دراج" : حكم الدستورية يمنحنا فرصة لحل "25+ 30" أو إعادة بنائه * "التيار الديمقراطي" يستمر في عمله كتحالف سياسي بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية * "صحوة مصر": ندرس فكرة تحول حملتنا إلى كيان سياسي * قائمة "فى حب مصر": مستمرون كتحالف سياسى بعد الانتخابات البرلمانية..وسنراقب الحكومة أعلنت بعض التحالفات الانتخابية عن استمرارها كتحالفات سياسية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث أكدوا أن دورهم سيكون من الناحية السياسية هو متابعة القضايا السياسية على الساحة والتنسيق فيما بينهم لاتخاذ مواقف مشتركة حول قضايا معينة. كشف الدكتور أحمد دراج المتحدث الرسمي باسم تحالف "25+ 30 " عن أن التحالف لديه فرصة حاليا بعد صدور حكم الدستورية العليا اليوم والخاص بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، لتحديد مصيره بأحد أمرين الأول هو أن يحل نفسه والثاني أن يعيد بناء أركانه مرة أخرى على أسس سليمة حتى لا يصبح رهن سيطرة شخص واحد، مشيرا إلى أن التحالف سيعقد اجتماعا خلال 24 ساعة لتحديد ذلك. وحول الحكم قال دراج إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، يبطل كافة الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية ويبطل القوائم أيضا، كما حدث حين صدر حكم بحل ثلث مجلس الشعب 2012 وسرى على المجلس كله. قال زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتركى إن تحالف "التيار الديمقراطى" مستمر فى عمله كتحالف سياسى ولن يتم تفككيه أو حله بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية. وأكد الشامى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" دور التحالف سيكون من الناحية السياسية هو متابعة القضايا السياسية على الساحة والتنسيق فيما بينهم لاتخاذ مواقف مشتركة حول قضايا معينة. قال رامى جلال، المتحدث الإعلامى باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى "صحوة مصر" إننا سندرس فكرة تحول الحملة إلى كيان سياسى فيما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية بناء على تشاور الشخصيات المنضوية تحت لواء "صحوة مصر". وأكد جلال فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أننا نسعى فى الفترة الحالية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل التواجد فى مجلس الشعب القادم بقوة، مشيرًا إلى أن قوائمنا الثلاثة ثابتة كما هى ولم تتغير. وقال طارق الخولى، عضو قائمة "فى حب مصر" إن القائمة مستمرة كتحالف سياسى فيما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية خاصة وأننا لدينا رؤية موحدة ونضم مجموعة أحزاب ومستقلين. وأشار الخولى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أننا لدينا مشروع سياسى وحزمة من التشريعات نستطيع أن نقدمها إلى البرلمان المقبل تتضمن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وجزء خاص يتعلق بمراقبة الحكومة ومحاسبتها. وأكد الخولى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أننا سنعيد كذلك النظر فى التشريعات التى تم إصدارها خلال المرحلة الانتقالية والتى بلغ عددها 92 تشريعا، بالإضافة إلى تحديد موقفنا من اختصاصات البرلمان.