الجامعة العربية تبحث النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية

بدات اليوم بالجامعة العربية اعمال الاجتماع الثانى للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الاعضاء بالجامعة العربية المكلفة بمراجعة مشروع النظام الاساسى لمحكمة العدل العربية برئاسة المستشار الاقدم لوزير الخارجية العراقى السفير محمد الحاج حمود ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية والمين العام المساعد للشئون القانونية وجيه حنفى.
وصرح الحاج حمود بان الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة فى مشروع النظام الاساسى للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائى للجامعة العربية لوضعه فى صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب فى بداية الشهر المقبل لاقراره.
واضاف على هامش الاجتماع ان مشروع المواد تضمن 48 مادة تهدف الى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية وقال إن النشروع يناقش فى اطار الحامعة منذ 40 عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة مؤكدا أن أهم سبب حال دون اقرار المشروع حتى الآن مبدا إلزامية قرارات المحكمة وهو المبدا الذى عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات.
واوضح أنه تجرى حاليا محاولة ايجاد صيغ جديد تكون مقبولة من الأعضاء كافة لأن تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة يتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية ونحاول من خلال المناقشات الجارية ايجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية فى لاهاى.
وشدد على ان الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب وهو هدف سام فى حد ذاته مؤكدا أن إلزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف، النزاع اللجوء اليها.