الجامعة العربية تبحث النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية

بدات اليوم بالجامعة العربية اعمال الاجتماع الثانى للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الاعضاء بالجامعة العربية المكلفة بمراجعة مشروع النظام الاساسى لمحكمة العدل العربية برئاسة المستشار الاقدم لوزير الخارجية العراقى السفير محمد الحاج حمود ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية والمين العام المساعد للشئون القانونية وجيه حنفى.
وصرح الحاج حمود بان الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة فى مشروع النظام الاساسى للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائى للجامعة العربية لوضعه فى صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب فى بداية الشهر المقبل لاقراره.
واضاف على هامش الاجتماع ان مشروع المواد تضمن 48 مادة تهدف الى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية وقال ان النشروع يناقش فى اطار الحامعة منذ 40 عاماً ولم ير النور حتى الان بسبب الخلافات السياسية بين الاعضاء تمنع قيام المحكمة مؤكدا ان اهم سبب حال دون اقرار المشروع حتى الان مبدا الزامية قرارات المحكمة وهو المبدا الذى عطل فكرة انشاء المحكمة من سنوات.
واوضح انه تجرى حاليا محاولة ايجاد صيغ جديد تكون مقبولة نن الاعضاء كافة لان تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة يتناقض مع الولاية الالزامية للمحاكم الدولية ونحاول من خلال المناقشات الجارية ايجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية فى لاهاى.
وشدد على ان الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب وهو هدف سام فى حد ذاته مؤكدا ان الزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف، النزاع اللجوء اليها.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
بدات اليوم بالجامعة العربية اعمال الاجتماع الثانى للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الاعضاء بالجامعة العربية المكلفة بمراجعة مشروع النظام الاساسى لمحكمة العدل العربية برئاسة المستشار الاقدم لوزير الخارجية العراقى السفير محمد الحاج حمود ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية والمين العام المساعد للشئون القانونية وجيه حنفى.
وصرح الحاج حمود بان الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة فى مشروع النظام الاساسى للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائى للجامعة العربية لوضعه فى صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب فى بداية الشهر المقبل لاقراره.
واضاف على هامش الاجتماع ان مشروع المواد تضمن 48 مادة تهدف الى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية وقال ان النشروع يناقش فى اطار الحامعة منذ 40 عاماً ولم ير النور حتى الان بسبب الخلافات السياسية بين الاعضاء تمنع قيام المحكمة مؤكدا ان اهم سبب حال دون اقرار المشروع حتى الان مبدا الزامية قرارات المحكمة وهو المبدا الذى عطل فكرة انشاء المحكمة من سنوات.
واوضح انه تجرى حاليا محاولة ايجاد صيغ جديد تكون مقبولة نن الاعضاء كافة لان تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة يتناقض مع الولاية الالزامية للمحاكم الدولية ونحاول من خلال المناقشات الجارية ايجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية فى لاهاى.
وشدد على ان الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب وهو هدف سام فى حد ذاته مؤكدا ان الزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف، النزاع اللجوء اليها.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)