صندوق النقد: أوروبا بحاجة إلي أن تتحد اقتصادياً

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء إنه يتعين على صناع السياسة في منطقة اليورو أن يحددوا مسارا واضحا نحو الوحدة المالية وأن يشرفوا على البنوك مركزيا اذا أرادوا استعادة ثقة السوق في الوحدة النقدية وتحقيق استقرار مالي دائم.
وقال تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي يصدره الصندوق إنه بالرغم من أن الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي أخذا خطوات كبيرة خففت التوترات في الأسواق المالية بشأن مشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو إلا أن عليهما الخروج من الحلقة المفرغة لتقلبات الأسواق.
وقال خوسيه فينالس المستشار المالي لصندوق النقد "يتعين على السلطات الاوروبية أن تزود المستثمرين برؤية واضحة لمسار الوحدة النقدية."
وقال صندوق النقد إن الاخطار التي يواجهها الاستقرار المالي العالمي لا تزال شديدة ولم تنحسر على مدى الاشهر الستة الماضية بسبب تفاقم المشكلات في أوروبا ونظامها المصرفي.
وتوقع صندوق النقد أن يؤدي خفض مديونية البنوك الى انكماش أصول البنوك الاوروبية بمقدار 2.6 تريليون دولار على مدى عامين وهو ما سيقلل الائتمان المتاح في منطقة اليورو بنسبة 1.7 بالمئة.
وسيكون الأمر أشد وطأة على ايطاليا واسبانيا وغيرهما من دول أطراف منطقة اليورو التي تواجه بالفعل تباطؤا اقتصاديا وعجزا ضخما في الميزانية.
وقال فينالس ان الائتمان في ايطاليا قد ينكمش بنسبة 2.7 بالمئة وفي اسبانيا بأكثر من أربعة بالمئة وان الاقتصادات الناشئة في أوروبا ستواجه صعوبات بسبب انسحاب البنوك الاوروبية من أسواقها.
وأوصى صندوق النقد بأن يساعد الاتحاد الاوروبي في اعادة رسملة البنوك قائلا ان تفاقم الاوضاع الاقتصادية قد يجعل البنوك الاوروبية تفقد 1.2 تريليون دولار إضافية من الأصول بنهاية 2013 وهو ما سيجعل الائتمان ينكمش بنسبة 4.4 بالمئة اضافية ويخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.4 بالمئة في منطقة اليورو.