كيف نتفادى خطر السقوط في الكساد

على نحو خاص، السيطرة على الأوضاع . وتحتاج تلك السلطات الآن إلى استعادة زمام المبادرة والقدرة على التحكم، وهم بحاجة للقيام بذلك على نحو ملح وفوري .
وتحتاج تلك السلطات أيضاً إلى ثلاث خطوات: الأولى: ينبغي على حكومات منطقة اليورو الاتفاق من حيث المبدأ على معاهدة جديدة لإقامة وزارة خزانة مشتركة خاصة بمنطقة اليورو . وفي الوقت ذاته، ينبغي توجيه البنك المركزي الأوروبي لتحقيق ضمانات مؤقتة وإعادة رسملة دائمة.
الخطوة الثانية: بموجب تلك التوجيهات يقوم البنك المركزي الأوروبي بإرشاد البنوك بهدف الحفاظ على خطوط ائتمانية وعلى قروض مستحقة وفي الوقت ذاته يراقب “المركزي الأوروبي” عن كثب المخاطر الكامنة في حسابات البنوك .
الخطوة الثالثة: يتيح “المركزي الأوروبي” للدول الأعضاء مثل إيطاليا وإسبانيا، على نحو مؤقت، إعادة تمويلها ذاتياً، ضمن حدود، وبأقل التكاليف.
وستعمل تلك الخطوات على تهدئة الأسواق ومنح أوروبا الوقت لتطوير استراتيجية نمو دونها لايمكن حل مشكلة الدين .
وتمثل تلك الاستراتيجية وسيلة مناسبة . ونظراً لأن أية معاهدة تخص منطقة اليورو لإقامة وزارة خزانة مشتركة، يستغرق تشكيلها وقتاً طويلاً، فإن على الدول الأعضاء، في المدى المؤقت، التقدم بطلب للبنك المركزي الأوروبي لشغل الفراغ . ولا تزال “محفزات الاستقرار المالي الأوروبي” (EFSF) “قيد التأسيس”، ولكنها في شكلها الحالي فإن “وزارة الخزانة المشتركة” ليست سوى مصدر من مصادر صناديق الدعم المالية بينما تترك الطريقة التي ستنفق فيها الأموال إلى الدول الأعضاء .
وسيتطلب ذلك إقامة وكالة حكومية بينية لتمكين “المحفزات” من التعاون مع البنك المركزي الأوروبي . وينبغي منح تخويل بذلك إلى البرلمان الألماني “البوندستاغ”، فضلاً عن الهيئات التشريعية الأخرى أيضاً .
وتكمن المهمة الفورية في إنشاء ضمانات للوقاية من انتقال عدوى تخلف محتمل لليونان عن سداد ديونها . وهناك أيضاً مجموعتان تتسم أوضاعهما بالهشاشة، وتتركز في البنوك والسندات التي تخص بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا ولذلك فهما بحاجة إلى الحماية . ويمكن إنجاز هاتين المهمتين وفقاً للإجراءات التالية:
يتم استخدام محفزات الاستقرار المالي الأوروبي بالمقام الأول لضمان وإعادة رسملة البنوك . وينبغي على البنوك الرئيسة، على نحو منتظم، التوقيع على ضمان يبرم مع “المحفزات” ينص على الالتزام بتوجيهات البنك المركزي الأوروبي طالما بقيت تلك الضمانات سارية المفعول . وتتعرض البنوك التي ترفض التوقيع حرمانها من الحصول على أية ضمانات . ومن ثم يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى توجيه البنوك بأن تلتزم بخطوط الائتمان وبمحافظ القروض في حين يعمل على فرض رقابة صارمة للتعرف إلى المخاطر في حال وجودها في حساباتها الخاصة . وستؤدي تلك الترتيبات إلى الحيلولة دون التخفيف من حدة الديون القائمة على الميزانية وهي من المسببات الرئيسة للأزمة .
وعلى ذلك فإن استكمال إعادة الرسملة سيؤدي إلى تخفيف حدة الديون القائمة . ولتخفيف الضغط عن السندات الحكومية الخاصة بأقطار مثل إيطاليا سيدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض حجم تخفيضات أسعار الفائدة . وسيدفع ذلك من ثم إلى تشجيع الأقطار على تمويل إصدار أذون خزانة وبالتالي دفع البنوك إلى شراء تلك الكمبيالات . ويمكن للبنوك إعادة تخفيض أسعار الكمبيالات الخاصة بالبنك المركزي ولكن لن تقوم بذلك طالما تضاهي أرباح الكمبيالات السيولة النقدية . وسيتيح ذلك لإيطاليا والأقطار الأخرى أن تلجأ إلى عملية إعادة التمويل بنسبة تصل إلى 1 في المئة في السنة خلال مرحلة النشوء، إلا أن الأقطار ذات الصلة ستكون عرضة لحالة من الانضباط المقيد، لأنها في حال تجاوزها للحدود المتفق عليها، سيتم سحب المحفزات . ولن يقوم البنك المركزي ولا “محفزات الاستقرار المالي الأوروبي” بضمان أية سندات جديدة في السوق .
وستتيح تلك الإجراءات لليونان أن تتخلف عن سداد ديونها دون التسبب بأية انهيارات عالمية . ولكن ذلك لا يعني أن اليونان ستجبر على التخلف عن دفع الديون . ولكن في حال تلبيتها للالتزامات، فإن “محفزات الاستقرار المالي الأوروبي” يمكن أن يضمن “بشكل “اختياري” إعادة هيكلة ديونها، بنسبة خمسين سنتاً على اليورو . وسيكون لتلك المحفزات ما يكفي من المال المتبقي لضمان وإعادة رسملة البنوك الأوروبية . وسيترك الأمر لصندوق النقد الدولي لإعادة رسملة البنوك اليونانية . ولكن ما سيتبع ذلك من تصرفات يونانية ستكون مسئولية منوطة باليونانيين أنفسهم .
وستضع تلك الخطوات حداً نهائياً لمرحلة الأزمة القاسية، بتقوية مصدريها الرئيسين، وضمان الأسواق وفقاً لحلول طويلة الأجل . وستتسم تلك الحلول بأنها ستكون أكثر تعقيداً لأن النظام الذي سيفرضه البنك المركزي لن يترك أي فرصة للحافز المالي ولمشكلات الدين أن يتم حلها دون تحقيق النمو . ولكن كيف يمكن إقامة قواعد مالية قابلة للنمو والتحقيق يمكن أن يستفيد منها اليورو؟ تلك خطوة يتم طرحها على طاولة المفاوضات .
ويتم حالياً مناقشة مقترحات كثيرة وراء أبواب مغلقة . وتسعى الأغلبية إلى زيادة فعالية “محفزات الاستقرار المالي الأوروبي” من خلال تحويلها إلى مصرف أو شركة تأمين أو من خلال استخدام وسيلة ذات أغراض خاصة . وبينما يكون أي اقتراح مصدراً لتخفيف مؤقت للأزمة، فإن أي خيبة أمل ستدفع الأسواق المالية إلى حافة الهاوية . ومن المرجح أن ترى الأسواق في أية مقترحات بأنها ناقصة، خاصة في حال انتهاكها للمادة 123 من معاهدة لشبونة التي تكن لها مقترحاتي كل احترام . عندها لا بد من وجود رافعة مالية تكون مفيدة في إعادة رسملة البنوك .
ولن يتطلب هذا التحرك وجود رافعة مالية أو زيادة في حجم المحفزات لكن لا بد أن تكون حاسمة لأنها ستضع البنوك تحت المراقبة . وسيؤدي ذلك إلى إثارة المعارضة على الجانبين: البنوك والسلطات الوطنية في كل بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، وسيتوقف كل ذلك فقط على قيام الجماهير في كل بلد أوروبي بممارسة ضغوطها لتحقيق ذلك .
جورج سوروس
«الفايننشال تايمز»