18 حزباً و 7 مرشحين يمهلون العسكري 3 أيام لسحب وثيقة السلمي

طالب سبعة مرشحين للرئاسة و 18 حزبا و عشر حركات و 8 شخصيات عامة، المجلس العسكرى بالتراجع عن "وثيقة الأوبرا" التي طرحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء و خاصة المادتين 9 و 10 ، وأمهلت المجلس العسكري 3 أيام للتراجع عن الوثيقة وقرروا تعليق المشاركة في مليونية 18 نوفمبر انتظارا لموقف المجلس العسكرى والحكومة من مطالبهم.
وأكد المشاركون في المؤتمر الصحفي الأحد أن اجتماع لجنة المتابعة برئاسة د وحيد عبدالمجيد، لدراسة المواقف التصعيدية ، و من جانبه اكد د محمد سعد الكتاتنى، الامين العام لحزب الحرية و العدالة، ان الجدل حول الوثيقة تعطيل مقصود للعملية السياسية و الانتخابية، مؤكدا التمسك باسترشادية المبادىء ، ورفض الزام الجمعية التاسيسية بها ، جاء ذلك فى اجتماع الاحزاب و القوى السياسية الرافضة لوثيقة السلمى.
واكد المجتمعون ان القوات المسلحة التى حمت الثورة المصرية بكل تاريخها الوطنى، ستظل فى قلب و عقل كل مصرى يدافع عنها كما تدافع هى عن الوطن، مشددين على ان للقوات المسلحة مكانتها الخاصة و شئونها التفصيلية المتصلة بالامن القومى، و التى يجب ان يتم مراعاتها عند وضع الدستور لوضعها فى المكانة اللائقة بها .. و بما يحقق خصوصيتها الفنية و مراعاة هذه الخصوصية عند مناقشة الميزانية الخاصة بها .. بدون الحاجة الى اعلان دستورى لهذا الامر فى الوقت الحالى .. والقوات المسلحة شأنها شان كل المؤسسات تلتزم بالضوابط التشريعية.
كما اكدوا وجوب اعلان جدول زمنى لتسليم السلطة الى حكم مدني منتخب، ينتهى بانتخابات الرئاسة فى غضون ابريل 2012.
بينما اوضح د. سعد الكتاتني، الامين العام لحزب الحرية والعدالة، انه لو لم يستجب المجلس العسكري والحكومة للمطالب التي تمثل رأي اكبر عدد من الاحزاب والقوى السياسية ، سيكون هناك اجتماع آخر للجنة المتابعة برئاسة د. وحيد عبدالمجيد لتحديد المواقف التصعيدية والاحتجاجية تجاه هذه الوثيقة مشيرا الي اصرار المجتمعين علي انهاء هذا الجدل حتي يتفرغ الجميع لانجاح الانتخابات.
ووصف الكتاتني، ازمة وثيقة المبادئ الدستورية بأنها تعطيل مقصود للعملية السياسية والانتخابية ، ولذلك هناك رفض تام لوثيقة السلمي ومطالبة بالعودة الي وثيقتي الازهر والتحالف الديمقراطي لأنها وثائق استرشادية.
في حين اكد ابو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ، ان الاجتماع شهد اتفاقا علي رفض المادتين التاسعة والعاشرة، والتي وردتا في وثيقة "السلمي" ، وهناك توافق علي المبادئ الاساسية للدستور مع التمسك بأنها استرشاديه للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور وعدم الزامها.
في بداية المؤتمر الصحفي، تلا الكتاتني، البيان الصادر في ختام اجتماع الاحزاب الرافضة لوثيقة السلمي، اكدوا فيه أن الشعب الذي استرد حقه في الاختيار هو مصدر السلطة وصاحب السيادة ، ويجددون تمسكهم بهذا الحق وتصميمهم علي حمايته ومقاومة اية محاولات لتقييده أو فرض الوصاية عليه، وحرصهم علي أن يكون الدستور الجديد معبرا عن التوافق الوطني والارادة الشعبية والمشاركة الحرة.
واكد الحاضرون علي ان معارضة مسودة "اعلان المبادئ الاساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" وفقا للصيغة التي طرحت أخيرا واثارت جدلا واسعا انما تنطلق من هذا الموقف المبدئ ، وتهدف الي حماية حماية دور الشعب ، ورفض أية مصادرة لإرادته.
واضاف البيان انه لما كان هذا هو هدف المجتمعين , وبعد دراسة الوثائق التي سبق طرحها , وفي مقدمتها وثيقة الازهر ووثيقة التحالف الديمقراطي , فضلا عن مشروع وثيقة مجلس الوزراء الاولي التي عرضت علي كثير من الاحزاب والقوي السياسية خالية من المادتين التاسعة والعاشرة اللتين اقحمتا في الصيغة الاخيرة, وبدون القسم الاخير الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وهذا التوافق يؤهل هذه الوثائق لان تكون وثائق يسترشد بها عند وضع الدستور، وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية ، واختيارا لا يفرض علي احد وانما يترك الامر فيه للإرادة الشعبية التي يعبر عنها الدستور المنتظر وتقديرا للدور الوطني للقوات المسلحة وتأكيدا لحرصهم عليها .
واكد البيان علي ان اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تشكل بإرادة مجلسي الشعب والشوري لوضع دستور جديد يجب ان تكون لجنة توافقية لا تقتصر علي مكونات الاغلبية البرلمانية فحسب، وانما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته , وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاس حقيقي للمجتمع المصري , مما يجعلها قادرة عل وضع دستور يعبر عن التوافق ويحظى برضا كل فئات المجتمع.
وشدد البيان علي ان منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا سلطة الاعتراض علي اعمال جمعية تأسيسية تعبر عن التوافق الوطني يتعارض مع الهدف من هذا التوافق , فضلا عن انه يصادر ارادة الشعب المنوط به دون غيره ابداء الرأي في مشروع الدستور قبولا او رفضا , ويتناقض مع النص الواضح في مقدمة مسودة الوثيقة الذي يؤكد " ان الشعب هو مصدر السلطات ولا ينبغي باي حال من الاحوال المصادرة علي ارادته بوضع مبادئ دستورية لا تتغير ودون الحاجة الي اعلان دستوري بشأنها او غيره حيث تكفي ارادة الشعب.
كما اكدوا وجوب اعلان جدول زمنى لتسليم السلطة الى حكم مدنى منتخب ينتهى بانتخابات الرئاسة فى غضون ابريل المقبل، و يطالب المجتمعون المجلس العسكرى بانهاء الجدل حول هذا الامر و التوافق على ما جاء بالوثائق الاسترشادية التى سبق ان تم التوافق عليها فى رحاب الازهر و فى اجتماعات التحالف الديمقراطى و القوى الوطنية.و كذلك يطالبون العسكرى باعلان جدول زمنى لتسليم السلطة .
من جهته اكد الدكتور ايمن نور، المرشح المحتمل للرئاسة، ان موقف المجتمعين من المشاركة فى مليونية 18 نوفمبر سيتحدد وفقا لمدى استجابة المجلس العسكرى للمطالب، مشيرا الي انه امام المجلس العسكري مهلة حتى الاربعاء المقبل بحد اقصى ، واذا لم يستجب سيتحدد الموقف حينها.
حضر الاجتماع 7 مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية وهم د محمد سليم العوا و د عبدالله الاشعل و د عبدالمنعم ابوالفتوح و د ايمن نور و فؤاد عبدالنبى و ابوبكر الصديق بيومى و السفير هشام يوسف ممثلا عن عمرو موسى..كما حضر 18 حزبا و هي الحرية و العدالة و غد الثورة و الاصالة و الجيل و الكرامة و التنمية و الحرية و الاصلاح و النهضة و فرسان المستقبل و الحضارة و مصر العربى الاشتراكى و البناءوالتنمية و الوسط و التوحيد العربى و الوعى و العدل و السلام والتنمية و من الشخصيات العامة المستشار محمود الخضيرى و د وحيدعبدالمجيد و محمد رفاعة الطهطاوى و عبدالرحمن شكرى نقيب الفلاحين و محمد فؤاد جادالله و اللواء اركان حرب محمد البشير و اللواء حسن بهجت و محمد مخيمر محمود وكذلك حضر 10 حركات و هى حركة التوافق الشعبى و تيار الاستقلال الوطنى و اتحاد شباب الثورة و ائتلاف الرياضيين و حركة 6 ابريل و اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة و حركة شباب 25 يناير و الجبهة الحرة للتغيير السلمى و جبهة حماة الثورة و حركة المصرى للتغيير الحر.
غادر د عبدالمنعم ابوالفتوح الاجتماع قبل نهايته لانشغاله بظرف طارىء..و في اول ظهورله بمقر الاخوان بعد قرار مجلس الشورى العام للجماعة بفصله لمخالفته قرار الجماعة و اعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية.