ذكرت صحيفة "ميدل نيوز" الإسرائيلية اليوم الخميس أن ضابطا كبيرا في القيادة العامة للشرطة الإسرائيلية، أكد أن هناك اتهامات بفضاح جنسية وجهت لنقيب شرطة آخر وهو يعتبر السابع خلال العامين الأخيرين. وتم التحقيق مع نقيب الشرطة بالأمس لمدة 12 ساعة وبعد انتهاء التحقيق، اتخاذ قرار بإبعاده لأسبوعين من وظيفته ومنعه من التحدث مع أفراد في الشرطة في هذه الفترة. وقال المفتّش العامّ لشرطة إسرائيل، يوحنان دانينو، أنه بصدد تنظيف الفساد في جهازه إلى حين تعيين مفتش عام جديد على الأقل، بعد تشكيل الحكومة الجديدة. ومن المُفترض أن تتضمن القيادة العامة للشرطة 16 نقيبًا إنما على خلفية القضايا الأخيرة فإن هناك الآن 13 نقيبًا فقط والعدد قد يتقلص، على ما يبدو، إلى 12 نقيبًا كون النقيب الذي تم التحقيق معه لن يستمر في منصبه بعد أن يتم تحويل نتائج التحقيق للمفتش العام. وتحدث مسئولون في الشرطة عن أن العديد من المسئولين في جهاز الشرطة يعتقدون بأن الكشف عن القضايا الأخيرة جاء نتيجة معلومات تم نقلها من قبل ضباط كبار تورطوا في الماضي بقضايا شبيهة ويحاولون الآن "تصفية الحسابات" بعد أن شعروا بأن رفاقهم في الجهاز أهملوهم. وفقًا لادعاءات الشرطيات الخمس فإن تلك الانتهاكات حدثت في السنوات الأخيرة وجزء كبير منها كان في العام الأخير وتحدثت الشرطيات في شهاداتهن أنهن شعرن بالارتباك والخوف من ذلك النقيب والحديث هو عن شرطيات لا علاقة بينهن إلا أن جميعهن عملن تحت إمرة ذلك النقيب وقالت جهات مطلعة على التحقيق بأن الأدلة ضد ذلك النقيب قوية وعلى ما يبدو أنه أيضًا هذا النقيب الذي يتم التحقيق معه حاليًا سيُقال من منصبه بعد تحويل نتائج التحقيق إلى المفتش العام للشرطة.