مجلس الوزراء العراقي يشكل لجنة برئاسة العبادي لإعداد مسودة لتعديل قانون "مجالس المحافظات"

أعلن مجلس الوزراء العراقي برئاسة د. حيدر العبادي موافقته على مشروع قانون "الحرس الوطني" وأرسله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل احالته إلى مجلس النواب العراقي استنادا الى أحكام الدستور.
ووافق المجلس خلال جلسته الاعتيادية بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم/الثلاثاء/ على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب "البعث"، وارساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه واعادته الى الامانة العامة للمجلس لاحالته إلى مجلس النواب.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تشكيل لجنة وزارية برئاسة العبادي أو من يخوله لاعداد مسودة لتعديل قانون "مجالس المحافظات رقم21" المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون، علي أن يتم ايقاف كل الاجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من المحكمة الاتحادية.
وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس محلس الوزراء أن المجلس خول وزيرة الصحة العراقي بتحويل أحد مستشفيات الوزارة إلى مستشفى متخصص لعلاج الجرحى من وزارتي الدفاع والداخلية وقوات "الحشد الشعبي" والاجهزة الامنية الأخرى يعمل بنظام التمويل الذاتي.. مشيرا إلى أنه سيتم تمويل المستشفى المقترح بموازنة طارئة لغرض التأهيل والتجهيز وتهيئة كافة المستلزمات وبشكل طاريء .
وقرر المجلس عدم السماح لأي مسئول او عضو مجلس نواب أو رئيس وعضو مجلس محافظة أو عضو كتلة سياسية أو حزبية أو غيرهم بأن يطلب من قادة شرطة المحافظات تخصيص حماية أمنية لاتنسجم مع احكام القانون والأنظمة والتعليمات والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن.
ووافقت الحكومة على قيام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال"شبكة الاعلام العراقي" بدمج بعض القنوات الفضائية التابعة لها من أجل ضغط نفقات الهيئة ، وبالشكل الذي يضمن ابراز القيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية والتعددية للمجتمع العراقي وبما يكفل التنوع الاقليمي والسياسي لجمهورية العراق وشعبه، مع مراعاة وضع القناة التركمانية.
وأقرت الحكومة توصية وزارة الخارجية بشان فتح قنصلية عامة للمملكة العربية السعودية في محافظة أربيل، استنادا الى أحكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 ، على ان تغطي ساحة عملها اقليم كردستان العراق وتحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في السعودية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل بعد ان يسبقه تعامل دبلوماسي مع الحكومة الاتحادية بفتح السفارة السعودية في العاصمة بغداد اولا.