"الوزراء العراقي" يشكل لجنة لإعداد مسودة لتعديل قانون "مجالس المحافظات"

أعلن مجلس الوزراء العراقي برئاسة د. حيدر العبادي، موافقته على مشروع قانون "الحرس الوطني" وأرسله إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ووافق المجلس خلال جلسته الاعتيادية بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد – الثلاثاء 3 فبراير- على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب "البعث"، وإرساله إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة للمجلس لاحالته إلى مجلس النواب.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تشكيل لجنة وزارية برئاسة العبادي أو من يخوله لإعداد مسودة لتعديل قانون "مجالس المحافظات رقم21" المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون، علي أن يتم إيقاف كل الإجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من المحكمة الاتحادية.
وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن المجلس خول وزيرة الصحة العراقي بتحويل أحد مستشفيات الوزارة إلى مستشفى متخصص لعلاج الجرحى من وزارتي الدفاع والداخلية وقوات "الحشد الشعبي" والأجهزة الأمنية الأخرى يعمل بنظام التمويل الذاتي.. مشيرا إلى أنه سيتم تمويل المستشفى المقترح بموازنة طارئة لغرض التأهيل والتجهيز وتهيئة كافة المستلزمات وبشكل طارئ .
وقرر المجلس عدم السماح لأي مسئول او عضو مجلس نواب أو رئيس وعضو مجلس محافظة أو عضو كتلة سياسية أو حزبية أو غيرهم بأن يطلب من قادة شرطة المحافظات تخصيص حماية أمنية لاتنسجم مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن.
ووافقت الحكومة على قيام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال"شبكة الإعلام العراقي" بدمج بعض القنوات الفضائية التابعة لها من أجل ضغط نفقات الهيئة، وبالشكل الذي يضمن أبراز القيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية والتعددية للمجتمع العراقي وبما يكفل التنوع الإقليمي والسياسي لجمهورية العراق وشعبه، مع مراعاة وضع القناة التركمانية.
وأقرت الحكومة توصية وزارة الخارجية بشان فتح قنصلية عامة للمملكة العربية السعودية في محافظة أربيل، استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، على أن تغطي ساحة عملها إقليم كردستان العراق وتحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في السعودية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل بعد أن يسبقه تعامل دبلوماسي مع الحكومة الاتحادية بفتح السفارة السعودية في العاصمة بغداد أولا.
أعلن مجلس الوزراء العراقي برئاسة د. حيدر العبادي، موافقته على مشروع قانون "الحرس الوطني" وأرسله إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ووافق المجلس خلال جلسته الاعتيادية بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد – الثلاثاء 3 فبراير- على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب "البعث"، وإرساله إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة للمجلس لاحالته إلى مجلس النواب.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تشكيل لجنة وزارية برئاسة العبادي أو من يخوله لإعداد مسودة لتعديل قانون "مجالس المحافظات رقم21" المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون، علي أن يتم إيقاف كل الإجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من المحكمة الاتحادية.
وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن المجلس خول وزيرة الصحة العراقي بتحويل أحد مستشفيات الوزارة إلى مستشفى متخصص لعلاج الجرحى من وزارتي الدفاع والداخلية وقوات "الحشد الشعبي" والأجهزة الأمنية الأخرى يعمل بنظام التمويل الذاتي.. مشيرا إلى أنه سيتم تمويل المستشفى المقترح بموازنة طارئة لغرض التأهيل والتجهيز وتهيئة كافة المستلزمات وبشكل طارئ .
وقرر المجلس عدم السماح لأي مسئول او عضو مجلس نواب أو رئيس وعضو مجلس محافظة أو عضو كتلة سياسية أو حزبية أو غيرهم بأن يطلب من قادة شرطة المحافظات تخصيص حماية أمنية لاتنسجم مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن.
ووافقت الحكومة على قيام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال"شبكة الإعلام العراقي" بدمج بعض القنوات الفضائية التابعة لها من أجل ضغط نفقات الهيئة، وبالشكل الذي يضمن أبراز القيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية والتعددية للمجتمع العراقي وبما يكفل التنوع الإقليمي والسياسي لجمهورية العراق وشعبه، مع مراعاة وضع القناة التركمانية.
وأقرت الحكومة توصية وزارة الخارجية بشان فتح قنصلية عامة للمملكة العربية السعودية في محافظة أربيل، استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، على أن تغطي ساحة عملها إقليم كردستان العراق وتحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في السعودية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل بعد أن يسبقه تعامل دبلوماسي مع الحكومة الاتحادية بفتح السفارة السعودية في العاصمة بغداد أولا.