علمت «الحياة» من مصدر سياسي موثوق أن رئيس الوزراء حيدر العبادي «محرج بسبب اتفاق أحزاب شيعية على رفض تشكيل الحرس الوطني»، في المناطق السنية، فيما تزايد تذمر المحافظات الواقعة تحت سيطرة «الدولة الإسلامية» من بطء الحكومة في تسليح العشائر. إلى ذلك، صدت القوات العراقية هجوماً ل «داعش» على مخفر حدودي مع السعودية، وأوقعت إصابات في صفوف المهاجمين. ووصل إلى العراق أمس «الوفد الفني» السعودي المكلف دراسة إعادة فتح السفارة في بغداد. وقال المصدر إن «هناك تكتلاً شيعياً قوياً يرفض تشكيل الحرس الوطني وتسليح العشائر ويتبنى خطة لزج الفصائل التي ترافق الجيش في محاربة داعش في المناطق السنية، بدلاً من تسليح ابناء هذه المحافظات». واشار المصدر إلى إن «الحكومة أبلغت إلى المسؤولين المحليين أنها تحتاج إلى الوقت لإجراء تعديلات على قانون الحرس الوطني»، ورجح أن «تفرغه هذه التعديلات من محتواه، مثل ربط قيادة هذه القوات بالحكومة الاتحادية ووزراتي الدفاع والداخلية وليس بمجالس المحافظات». ونجحت الحكومة في كسب عشائر ومسؤولين في محافظة صلاح الدين، وإقناعهم بعدم الحاجة الى تسليح أبنائهم أو تشكيل الحرس الوطني، بعدما فتحت لهم باب التطوع في صفوف القوات الأمنية. كما أن النجاحات التي حققتها الفصائل الشيعية في تكريت والضلوعية وبيجي اخيراً دعمت موقف الحكومة. ولكن المشكلة الكبرى تكمن في الموصل والأنبار إذ يرفض المسؤلون المحليون والعشائر فيهما دخول الفصائل الشيعية الى المدينتين ويطالبون بإعطائهم دوراً أكبر في محاربة «داعش». وقال محافظ الموصل اثيل النجيفي في بيان أمس إن «بعض المحيطين بالعبادي يحاولون إقناعه بعدم فتح جبهة ضد داعش في المحافظة حالياً، وتأجيلها ذلك إلى أن تستكمل قوات الحشد الشعبي تحرير المناطق الأخرى». وأضاف إن «هؤلاء يحاولون الترويج أن أهل الموصل جميعهم مع داعش وأن المعركة ستكون صعبة جداً قبل تحرير كل المدن». وفي موقف مفاجئ أعلن الأمين العام ل «الحزب الإسلامي» إياد السامرائي أمس تحفظه عن بعض بنود قانون «الحرس الوطني»، بعدما كان أبرز الذين اشترطوا تضمينه البرنامج الحكومي. لكن عضو الحزب رئيس البرلمان سليم الجبوري طالب بإقراره. وقال السامرائي في بيان: «يجب أن تكون قوات الحرس الوطني مدربة احتياطاً، تمارس وظائفها المدنية المعتادة وتستدعى عند الحاجة والضرورة». وشدد على ضرورة أن «ترتبط قيادة القوة بمجالس المحافظات وباللجان الأمنية فيها، على أن يكون المحافظ هو الجهة القيادية والمجلس الجهة الرقابية». وزاد: «لا بد من الإشارة إلى جملة أخطار قد تجعل من الحرس الوطني فاشلاً وعبئاً ثقيلاً مثل السماح للاستعانة بها ونقلها بين المحافظات، لأن القوات الاتحادية كافية لأداء هذه المهمة». من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن «قوة من حرس الحدود تمكنت أمس من صد هجوم لداعش على مخفر عنازة الواقع على الحدود العراقية - السعودية، غرب الرمادي»، وأضاف أن عناصر التنظيم «هاجموا المخفر انطلاقاً من مدينة الرطبة». وأشار إلى أن «المواجهة استمرت ساعتين، وأسفرت عن قتل عنصرين من التنظيم وإصابة أربعة آخرين، فيما قتل أحد افراد الحرس وأصيب اثنان». على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس أن الوفد السعودي المكلف دراسة إعادة فتح سفارة المملكة في بغداد، وصل إلى العاصمة العراقية، والتقى وكيل وزارة الخارجية نزار الخيرالله. وعلمت «الحياة» أن الوفد برئاسة نائب رئيس الدائرة الإعلامية عبدالرحمن الشهري، وسيختتم زيارته اليوم، بعدما يطلع على استعدادات الحكومة العراقية لتقديم الدعم إلى البعثة، وعلى مقر السفارة التي سيتم افتتاحها قريباً. وجاء في بيان للخارجية نشرته على موقعها الإلكتروني أمس أن «اللقاءات مع الوفد السعودي ناقشت الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة السعودية في بغداد بعد إغلاقها عام 1990، وكذلك فتح قنصلية عامة في أربيل».
