قرر مجلس الوزراء العراقي، تشكيل «خلية أزمة» برئاسة رئيس الحكومة، وعضوية وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء. تتولى الخلية، وضع أولويات الحكومة وأبواب الصرف، ويمكنها أن تستعين بالخبراء والمختصين، إضافة لتشكيل خلية أزمة في كل وزارة تتولى تقليص النفقات وزيادة الموارد المالية للخزينة العامة. كما وافق المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي في بغداد برئاسة حيدر العبادي الثلاثاء، على تخصيص مبلغ ثلاثمائة مليار دينار عراقي من مخصصات البترودولار لمحافظة البصرة العام الجاري فقط لأغراض الموازنة التشغيلية. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراءk أن الحكومة قررت أيضا تكليف وزارة المالية بتأمين مبلغ عشرة مليارات دينار لصالح وزارة الموارد المائية، يتم تسليم واحد مليار دينار منها للوزارة، على أن يسلم باقي المبلغ عند توفر السيولة، من أجل إعادة تأهيل سد الموصل عقب الأضرار التي لحقت به نتيجة سيطرة تنظيم داعش عليه، وأثناء العمليات العسكرية التي جرت لتحريره، على أن يتم إمداد الموصل بالطاقة الكهربائية بمقدار (200 ميجاوات) الناتجة عن السد. ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون «الخدمة المدنية الاتحادي» المدقق من مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب العراقي استنادا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الإمانة العامة لمجلس الوزراء.