تضارب "قضائي" حول استبعاد "الفلول" من الانتخابات

تباينت وجهات النظر القانونية والقضائية تجاه كيفية التعامل مع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد علامات الاستفهام التي أثارها حول مدى إمكانية تعميم هذا الحكم على جميع الأعضاء السابقين بالحزب والمتقدمين حاليا لخوض الانتخابات، وأن المستبعدين ليس لهم أي ملاذ قانوني لإلغاء هذا الحكم بعد أن استقر قضاء مجلس الدولة في العام الماضي على أن أحكام القضاء الإداري الصادرة في الطعون الانتخابية تعتبر نهائية وليس لها درجات أخري للطعن.
وأكدت بعض المصادر القضائية والخبراء القانونيين أن هذا الحكم لابد من تعميمه، في حين قال البعض الآخر أنه يخص من صدر ضدهم فقط.
وأوضحت مصادر قضائية بمجلس الدولة - رفضت ذكر اسمها- أن حكم القضاء الإداري استند في أسبابه إلي ما أصدرته المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وأيلولة ممتلكاته للدولة وأن أحكام الإدارية العليا هي صاحبة الأثر القانوني الأعلى، وتعد بمثابة مبادئ قانونية مثل أحكام محكمة النقض يرتكن إليها في جميع النزاعات ذات الوقائع المماثلة أو المتشابهة.
وفي المقابل قالت مصادر قضائية أخرى أن الأحكام القضائية عموما لا يمكن تعميمها فلكل نزاع وقائعه وظروفه التي تقدرها المحكمة وفقا لما تراه، وإذا كان الأمر يختلف بعض الشيء في أحكام مجلس الدولة باعتبارها تحاكم قرارات إدارية، إلا أن الأصل في الحكم يبقي للقانون فإذا ثبت وجود مخالفة للقانون يقضي المحكمة بما نص عليه القانون في ذلك، وإذا لم يثبت لا يمكن تعميم حكم سابق لمجرد تشابه الأسماء أو الصفات مثلا.
وأضافت المصادر أن حكم الإدارية العليا الخاص بحل الحزب الوطني كان ينظر إلي الحزب كشخصية اعتبارية في حين أن حكم القضاء الإداري قضي فيما يخص أشخاصا بعينهم وهو صميم الاختلاف بين الحالتين.
في السياق ذاته أشارت المصادر إلي أنه رغم ما أقرته المحكمة الإدارية العليا العام الماضي من أن أحكام القضاء الإداري الخاصة بالطعون الانتخابية هي أحكام نهائية واجبة النفاذ يصبح هذا الحكم نافذاً ويجب تنفيذه، ولا درجات أخري للطعن عليه، إلا أنه يمكن لمن صدر ضدهم هذا الحكم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ أن ذلك حق قانوني مكفول لهم بقوة القانون، الذي نص علي أن التقاضي أمام مجلس الدولة يكون علي درجتين الأولي أمام القضاء الإداري والثانية أمام الإدارية العليا وتكون هي صاحبة الكلمة النهائية والحكم النهائي غير القابل للطعن مرة أخرى.