العليا للانتخابات تمنح المصريين بالخارج حق التصويت بالبريد

كثفت اللجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس استئناف القاهرة اجتماعاتها بشأن تضارب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة سواء تلك التي صدرت من المنصورة بشأن تعميم حكمها الداعي إلي منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض العملية الانتخابية.
وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيتهم في خوض هذه الانتخابات طالما لم يصدر بحقهم أحكام جنائية، وقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية بمنع كل من صدر ضده حكمًا يخل بالشرف ويمنعه من مباشرة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات أو لم يرد إليه اعتباره.
ووفقًا للمستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات فإن حكم محكمة القضاء الإداري سواء الصادر من دائرة المنصورة أو الإسكندرية لم يصل قط إلي اللجنة.. وهو ما يعني أنه لا يمكن الجزم من الناحية القانونية بمنع أعضاء الوطني المنحل من خوض هذه الانتخابات من عدمه.. خاصة أن هذه الأحكام ليست نهائية.. وقابلة للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا المحكمة الأعلي بمجلس الدولة.
وحسب مصادر قضائية من اللجنة قالت ل«روزاليوسف» حتي الآن مازالت اللجنة في حالة انعقاد مستمر.. خاصة أن القانون يقضي بضرورة صدور أية قرارات من اللجنة بالأغلبية من جانب الأعضاء السبعة الرئيسيين للجنة نفسها.. ولكن هناك مشكلة قانونية تكمن في تطبيق أيًا من الحكمين وهي أنه في حالة تطبق الحكم الأول الداعي لمنع ترشح أعضاء الوطني المنحل من خوض العملية الانتخابية سوف يتم الطعن علي هذا الحكم وفقًا لمسودة الحكم المفاد له والذي صدر عن دائرة أخري بمحكمة القضاء الإداري ويستند أيضًا إلي أسس قانونية. وأشار ذات المصدر قائلاً: اللجنة ليس لها مصلحة مع أحد.. ولكنها تخوض الحذر حتي تمر العملية الانتخابية بسلام.. ولن تقوم اللجنة أيضًا بالطعن علي هذه الأحكام.. لأن هذا الحق مكفول لأصحابه من الناحية القانونية.. وحتي هذه اللحظة حسب ذات المصدر.. فإن اللجنة لا تملك سوي الانتظار حتي صدور حكم نهائي من الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم لاتخاذ قرار نهائي بشأن المنع النهائي لكل أعضاء الوطني المنحل أو إعطائهم حقهم القانوني في خوض هذه الانتخابات.
وعلي صعيد آخر.. طرح المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة مقترحًا يقضي بتصويت المصريين بالخارج من خلال البريد السريع الدولي.. ومدي إمكانية تطبيق هذا الأمر من الناحية الدستورية حتي لا يتم الطعن عليه .. خاصة أن كل ما تقوم به اللجنة حاليًا بشأن تمكين المصريين بالخارج عبارة عن مقترحات لم تصدر في شكل تعديل دستوري.. ولكنها تتماشي مع حكم القضاء الإداري الذي يقضي بتمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية بجميع الوسائل.