‏ونائب رئيس مجلس الدولة‏:‏ حجية الحكم لاتسري إلا علي من شملهم فقط

كتبت هبة حسن‏:‏ أكد المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة ان ا لمبدأ الصالح في التعليق القانوني علي الأحكام القضائية يكون بعد صيرورتها نهائية ولايكون حينئذ في وسائل الإعلام بل في الدوريات والمنتديات القانونية والبحثية المتخصصة‏,‏ ومن ثم اتعجب من هذا الكم من القانونيين الذين علقوا علي الحكم المشار إليه داخلين في صلب حيثياته بشكل نسوا أو تناسوا معه أنه لم يستنفد طرق الطعن القانونية بعد!
ويضيف المستشار عمرو جمعة أنه أيا ما كان جوهر حيثيات الحكم المشار إليه وأسبابه ومدي اتفاقنا أو اختلافنا معها, فإننا أصبحنا أمام حكم قضائي واجب النفاذ, لايجوز الطعن عليه إلا من قبل ذوي الشأن, وإنني كمواطن مصري بعيدا عن كوني قانونيا ووفقا لحالة الثورة المصرية سعدت كثيرا بفكرة هذا الحكم ووجدته مؤقتا يسد فجوة عجزت القيادة السياسية عن ملئها, وهي استبعاد بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل عن المشاركة السياسية بالترشح في الانتخابات البرلمانية الوشيكة, وحكم محكمة القضاء الاداري واجب النفاذ طالما لم يوقف تنفيذه من قبل محكمة الطعن, وبالتالي علي اللجنة القضائية العليا للانتخابات تنفيذه فورا.
أما عن ما يشاع عن انطباق الحكم علي جميع من كانوا أعضاء بهذا الحزب, فإنه وفقا لمبدأ نسبية الأحكام القضائية لايسري الحكم إلا في حق من شملهم دون البقية من اعضاء الحزب المنحل فلايجوز تعميمه علي جميع اعضاء الحزب الوطني المنحل أو حرمان كل من انتمي له من مباشرة حقوقه السياسية إلا بأحكام قضائية مماثلة أو حال صدور قانون بالعزل السياسي.
وتوقع المستشار عمرو جمعة عدم قيام أي من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو اللجنة القضائية العليا للانتخابات أو وزير العدل بالطعن علي هذا الحكم, مثلما تم اغفال الإدارة في السابق الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية الصادر منذ عدة أشهر, ذلك أنه ولئن كان الطعن عليه حقا قانونيا مشروعا, إلا ان مجرد الطعن علي الحكم المشار إليه من قبل أي من تلك الجهات يعد قرينة أكيدة علي لفظهم للفكر الثوري الذي ينادي به الجميع من استبعاد من دخلوا تحت مظلة هذا الحزب المنحل, ولم يستبعد جمعة ايضا صدور أحكام من دوائر وهو أمر طبيعي يحدث بين دوائر أخري لمحكمة القضاء الاداري في محافظات مختلفة بمبدأ مغاير لهذا الحكم بالمحاكم المختلفة نظرا لاختلاف ظروف الوقائع بين الدعاوي أو التباين في اختلاف التشكيلات بين الدوائر خاصة مع عدم وجود نص قانوني ثابت يستوجب انطباقه عليها, وأخيرا تساءل لماذا يصر كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء ولمصلحة من علي عدم اصدار ادني قانون للعزل السياسي لجميع الأعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل.