حيثيات الحكم النهائي بإجراء الانتخابات في «القناطر»

جبروت منصور عامر يمنع تنفيذ القانون

منصور عامر فوق القانون.. هذا هو لسان حال أهالي دائرة القناطر الخيرية بعد فشل ناصر الحافي المنافس الإخواني لعامر في انتخابات 2005 والفائز عليه بالضربة القاضية بعد فشله في تنفيذ أحكام قضائية بإعادة الانتخابات في الدائرة مجاملة لمنصور الذي يعرف حزبه الحاكم صفته وعجزه عن المنافسة وسط مواطنين لا يرغبونه كممثل عنهم تحت قبة البرلمان.. حبيب العادلي إذن يستخدم حصانته كوزير وعضو مجلس شوري لعرقلة ارادة الأهالي مجاملة لأحد أصدقاء جمال مبارك، ويتهرب من تنفيذ أحكام القانون بدلا من أن يكون الأحرص عليها متجاهلا حيثيات محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبده جاهين في الدعوي 922 لسنة 7 ق ضد وزير الداخلية والتي جاء نصها «الظاهر من الأوراق أنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت في الدعاوي أرقام 733 و734 و735 لسنة 7ق بوقف القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة الانتخابات علي مقعدي العمال والفلاحين والفئات في الدائرة السادسة بمحافظة القليوبية - القناطر الخيرية - مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها إعادة الانتخابات بين المرشحين المقبولين بتلك الدائرة.. وأضاف الحكم القضائي - واجب النفاذ - «أن الأحكام القضائية وما تقوم عليه من أسباب هي كلمة الشعب الفاصلة باعتبارها الكاشفة عن الحقوق، ومن ثم فإن حجية الحكم القضائي المشار إليه والذي خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه أو الغائه - كان يستوجب قيام الجهة الإدارية بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات علي مقعدي الفئات والعمال والفلاحين بين جميع المرشحين بتلك الدائرة لتمكين الفائز فيهم من مشاركة الفائزين من باقي الدوائر في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المناطة بأعضاء مجلس الشعب منذ بداية الدورة إلا أن تلك الجهة لم تستعصم بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوي المشار إليها.
وقد اختتم الحكم حيثياته بأنه «بمقتضي المباديء القانونية والدستورية المستقرة في ضمير النظام القانوني المصري فامننعت دون مبرر مقبول عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات بذلك الدائرة مما يتوافر معه معوقات القرار السلبي وهذا القرار - بحسب الظاهر - مخالف للقانون ولحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
ومن جانبه أكد ناصر الحافي ل«صوت الأمة» أن إصرار الحكومة علي فرض عامر وراء غياب تمثيل دائرة القناطر الخيرية بمجلس الشعب حيث يسعي الحزب الوطني لإقناع أبناء الدائرة بانتخابه دون جدوي، وأوضح منصور «صاحب بورتو مارينا» تربطه علاقة قوية بجمال مبارك والذي أعد جلسة لتأييده في مدينة بنها بحضور زكريا عزمي وعدد من قيادات الحزب الحاكم مشيرا إلي أن عدم إجراء الانتخابات مخالف لأحكام قضائية نهائية تلزم الحكومة بإجراء الانتخابات لافتا إلي أن التعديلات الدستورية تؤكد أن الحزب الوطني لا يريد الشفافية في إجراء الانتخابات وتطبيق الديمقراطية واعتماد اسلوب التزوير وتزييف إرادة الشعب.