السيناريو المتوقع بعد الحكم "المفاجأة"

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع احداث الانتخابات القادمة واعلان الصورة النهائية للبرلمان الجديد وعلي غير المتوقع صدر قرار محكمة القضاء الاداري بالمنصورة بمنع بعض اعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح الانتخابات بمجلسي الشعب والشوري‏. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ان المحكمة الادارية العليا حكمت بحل الحزب الوطني وتصفية ممتلكاته وأمواله وأيلولتها للدولة وان اسقاط الثورة للنظام السابق يستتبع بدورة اسقاط وابعاد من شكلوا اركان هذا النظام والقيادات وكوادر وأعضاء الحزب المنحل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بجميع صوره وأشكاله وهذا الحكم صدر بناء علي دعوي اقامها المحامي محمود عبدالخالق سعيد برقم1951 لسنة43 قضائية للمطالبة باستبعاد كل كوادر الحزب الوطني من الترشح مستندا الي ترشح ستة اعضاء منهم للانتخابات الحالية وتعليقا علي هذا الحكم وما تلاه من ردود فعل.
أكد المستشار محمود فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية وخبير دولي في النظم السياسية.
ان الحكم قضي بإلغاء القرار الاداري السلبي الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية بالامتناع عن تنفيذ حكم الادارية العليا بانقضاء الحزب الوطني ومايترتب علي ذلك من اثار باعتبار ان استبعاد اعضاء الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية واحدة من اهم اثار هذا الحكم.
ويضيف المستشار محمود فؤاد ان هذا الحكم يقتصر اثره علي محافظة الدقهلية دون غيرها ولكنه يفتح الباب لباقي المحافظات لرفع دعاوي لاستبعاد اعضاء الحزب الوطني في باقي المحافظات ويتعين علي اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ هذا الحكم فورا في محافظة الدقهلية وهذا الحكم بالطبع واجب النفاذ ما لم تقض المحكمة القضائية الادارية العليا حال الطعن امامها علي هذا الحكم بوقف تنفيذه أو الغائه.
كما يشير المستشار محمود فؤاد انه في حال تأييد هذا الحكم من المحكمة الادارية العليا يعني إلزام باقي دوائر القضاء الاداري علي مستوي الجمهورية بهذا المبدأ وبالتالي عندما ترفع دعاوي أخري يجب تطبيق نفس المبدأ, ويضيف المستشار محمود فؤاد بأن الحكم استند الي الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بانقضاء الحزب الوطني ومايترتب علي ذلك من آثار واستند الحكم الي ان الحزب الوطني ككيان معنوي عبارة عن مبان ومكاتب لم يفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن الذي افسد كل ذلك هم قيادته وأعضاؤه وكوادره ومن ثم اثر تنفيذ هذا الحكم هو اقصاء واستبعاد من يثبت انتماؤه للحزب الوطني وافساده الحياة ككل في مصر.. ومن ثم يجب منعهم من دخول البرلمان المقبل خاصة ان هذا البرلمان هو الذي سيضع مشروع الدستور المقبل وهو المنوط به ادارة البلاد في هذه المرحلة الخطيرة.
ويضيف المستشار محمود فؤاد ان هذا الحكم يعد نقطة تحول في مسار الثورة لانه ربما يحمي الحياة السياسية من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الوطني الساقط الذي سقط بسقوطه النظام والذي استمر ثلاثين عاما يفسد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر والذي كان يتعين اصدار قانون بعزلهم سياسيا ويري المستشار محمود فؤاد ان هذا الحكم نتج عن تقاعس صانعي القرار بعد الثورة عن اصدار قانون الاستبعاد السياسي وكعادته مجلس الدولة المصري يعمل علي تصحيح المسار السياسي العام في الدولة, فلقد قوم هذا الحكم سياسة صانعي القرار في المرحلة الانتقالية واستبعد مرشحي الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسة ومنعهم من الاستمرار في افسادها.
وفي رؤية أخري يذكر المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق الأصل في الأحكام النسبية بالمحكوم عليه هو من التي رفعت ضده وليس غيره فهذا الحكم يسري علي مرشحين في دكرنس فقط, ويشير المستشار احمد مكي إلي انه وفقا لما نشره عن الحكم ان كل من كان عضوا في الحزب الوطني قد افسد الحياة السياسية في مصر وهذه عبارات مطاطة وان احكام القضاء الإداري من الممكن ان يطعن عليها امام المحكمة الإدارية العليا فهذا الحكم يعكس حالة من الانفلات والفوضي القانونية التي نعيشها والمفروض ان يعرض الأمر علي اللجنة العليا للانتخابات لتبحث الامر وتشطب هؤلاء, المستبعدين, كما يري المستشار احمد مكي ان تلك الأمور كان لايجب ان يترك فيها الأمر للقضاء لان نطاق المنازعات القضائية الحقيقة انها تختص بحقوق الأشخاص ومصالحهم, فليس من اختصاص القضاء حل الحزب الوطني بحكم قضائي ثم باستبعاد المنتمين اليه من الانتخابات فهذه ليست منطقة قانونية بل منطقة سياسية فيجب صدور قانون بحرمان هؤلاء من الترشح بضوابط محددة ولاتترك لهوي كل فرد وكل محكمة علي حدة. ويري ابوالعز الحريري نائب سابق في مجلس الشعب وعضو بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان الحكم الأخير لمجلس الدولة بالمنصورة يعتبر جزءا اساسيا ومكملا للحكم الأول والأشهر الذي قضي بحل الحزب الوطني بما ارتكبه من جرائم في حق الوطن والشعب وان كان لم يشمل قيادات الحزب الوطني, ويجب علي اللجنة العليا للانتخابات ان تنسق اعمالها وقراراتها الإدارية بمضمون الحكمتين بحل الحزب الوطني والثاني بمنع من قدمت ضدهم الطعون من الترشح لمجلسي الشعب والشوري وتعميم ذلك علي كل من انتمي إلي الحزب الوطني باعتبار ان الحكم يتعلق بمضمون الانتماء للحزب الوطني وما ارتكبه من اثام في حق الوطن, فان تكرار الفعل يوجب تلقائيا تكرار نفس العقوبة.
ويمكن للجنة القضائية ان تطلب من الحكومة مدها بكشوف اعضاء الهيئة البرلمانية للشعب والشوري السابقة والسابقة عليها وقيادات الحزب الوطني لتطبيق نفس العزل تلقائيا في حقهم.
ويؤكد السفير عبدالله الأشعل استاذ القانون والمرشح المحتمل للرئاسة ان هذا الحكم يسد ثغرة جزئيا كان يجب استكمالها باصدار قانون العزل السياسي منذ فبراير الماضي. فالحكم الصادر مؤخرا معناه ان تبطل الترشيحات المقدمة من اعضاء الحزب الوطني ومن اعضاء مجلس الشوري والشعب السابقين.
ويري عبدالله الأشعل ان في الحكم نقطة كان من الواجب تداركها وهي منع تشكيل احزاب سياسية لعناصر الحزب الوطني.
فاعضاء الحزب الوطني لهم حق التصويت وليس لهم حق الترشح او تشكيل احزاب سياسية كلها ليس من حقهم ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارات او شركات أو هيئات ومؤسسات عامة ولكن من حقهم تولي شركات خاصة ويضيف عبدالله الاشعل ان الحكم يعتبر موقفا معهم من القضاة لفك الاشتباك بين اعضاء الحزب الوطني وبين بقية المواطنين. وهذا الحكم صدر بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة إلا انه يعتبر قابلا للتطبيق علي بقية المحافظات ويظل نافذا ويجب علي اللجنة العليا ايقاف دعاية مرشحي الحزب الوطني السابقين لحين البت في مصير الحكم.