حگم تاريخي لمحگمة القضاء الإداري بالمنصورة

إلزام لجنة الانتخابات باستبعاد أعضاء الوطني من الترشح

المحگمة: ثورة الشعب لم تُسقط الحزب فقط وإنما گوادره وأعضاؤه
اللجنة العليا للانتخابات : تنفيذ الحگم فور وصوله والاستشگال أمام المحاگم المدنية لا يوقف التنفيذ
في حكم تاريخي ودون الانتظار لصدور قانون افساد الحياة السياسية قضت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة بمنع اعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري. اكدت المحكمة في اسباب حكمها ان المحكمة الادارية العليا في 61 أبريل الماضي حكمت بحل الحزب الوطني وتصفية ممتلكاته وامواله وايلولتها للدولة، وان اسقاط الثورة للنظام السابق كان يستتبع بحكم اللزوم سقوط ادواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته. واكدت المحكمة ان تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا .
لا يجب ان يقتصر علي مجرد استرداد مقار الحزب وامواله للدولة وانما يجب ان يمتد بالضرورة وحكم اللزوم لقيادات وكوادر واعضاء هذا الحزب باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بجميع صوره واشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره ابرز صور العمل السياسي للحيلولة دون استمرارهم في افساد الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد والتأثير السلبي علي ثورة 52 يناير.
واشار الحكم الي ان المهمة الرئيسية لمجلسي الشعب والشوري تتمثل في انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ولا يمكن ان يضم المجلسان اعضاء من حزب افسد الحياة السياسية. واذا كان الحق في الترشح من الحقوق السياسية المقررة لكل افراد المجتمع لكن الاحكام القضائية باعتبارها عنوان الحقيقة اوجبت الدساتير علي احترامها وضرورة تنفيذها. واكدت المحكمة ان الاشخاص الطبيعيين القائمي .
علي شئون الحزب قيادات وكوادر والذين احدثوا كل هذا الفساد بافكارهم وافعالهم وسياستهم المريبة التي ابتدعوها فعاثوا في مصر فسادا وجعلوا منها فريسة لاطماعهم المريضة ونسوا ان بها شعبا عظيما ابيا لا يقبل الظلم ويرفض القهر والاستبداد حتي جاءت ثورة 52 يناير لازالة هذا النظام واجبرت رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب السابق علي التنحي في 11 فبراير فإن لزم ذلك قانونا وواقعا ان يكون ذلك الحزب .
قد ازيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لارادة الشعب. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد عبدالمنعم عطية واحمد عبدالسلام حافظ ورضا محمد قاسم ومحمد عباس الحريزي وحضور المستشار احمد حسن مفوض الدولة.. وامانة سر المتولي السقعان. كان محمود عبدالخالق السعيد قد اقام الدعوي رقم 3951 لسنة 43 قضائية للمطالبة باستبعاد كل كوادر الحزب الوطني من الترشح وضرب مثلا بقيام 6 منهم بالترشح لانتخابات مجلس الشعب وهم: محمد اسامة حامد والشبراوي عبدالحميد حجازي واحمد عبدالعزيز العفيفي وشوقي فهمي عامر ومحمد احمد عبدالخالق وشوقي عبدالعليم موسي. وقضت المحكمة بقبول الدعوي شكلا ووقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بقبول اوراق ترشيحهم! وايضا قبول اوراق من يثبت انه كان من اعضاء الحزب الوطني الساقط..
واحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة.
وصرحت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات »لاخبار اليوم« ان اللجنة ستقوم بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة واي احكام قضائية اخري، وستبحث اليوم برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم الاحكام التي صدرت فيما يتعلق باستبعاد مرشحين أو اضافتهم أو تغيير صفاتهم لتنفيذها عند اعلان الكشوف النهائية غدا واكدت المصادر ان الاستشكال امام المحاكم المدنية غير المختصة لا يوقف تنفيذ الحكم وان المحكمة الادارية العليا وحدها هي الوحيدة التي تملك حق وقف التنفيذ أو التأييد. وأكد ان اللجنة ستلزم بتنفيذ الحكم حرفيا، واذا كان الحكم قد نص علي استبعاد كل اعضاء الوطني المنحل فسيتم تنفيذ ذلك.