الجبهه الحرة للتغيير السلمي دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، القوى السياسية إلى اتخاذ خطوات سريعة لتعميم حكم "عزل الفلول" على كافة المحافظات بعد قرار القضاء الإداري بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني المنحل على قوائم المرشحين. وقالت الجبهة، فى بيان أصدرته، السبت: إن هذا الحكم التاريخي خطوة على طريق تطهير الساحة السياسية من أعضاء الوطني، وخلق برلمان بلا فلول الذين ثبت بالدليل القاطع وبحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، إفسادهم للحياة السياسية على مدار ثلاثين عاما مضت. وأضافت الجبهة أن المعركة الانتخابية لن تكون سهلة مع فلول النظام السابق المتوغلين بدرجة كبيرة في الحياة السياسية، فضلا عن سيطرتهم على مقاليد الأمور في قطاع المحليات بالمحافظات، داعية مختلف القوى السياسية التي لم ترشح أحدا من الفلول على قوائمها إلى ضرورة التكاتف. واقترحت الجبهة عدة خطوات لضمان تنفيذ وتعميم حكم القضاء الإداري على كافة المحافظات، منها الدعوة إلى رفع شعار "برلمان بلا فلول" فى الجمعة المقبلة التي دعا إليها البعض، كنوع من الضغط على المحكمة الإدارية العليا، لتأييد الحكم الصادر من القضاء الإداري في المنصورة، والتنسيق بين القوى السياسية في المحافظات لرفع دعاوى قضائية مماثلة أمام القضاء الإداري ضد الفلول سواء المرشحين على قوائم بعض الأحزاب من بينها المحافظين، ومصر الحديثة والحرية أو بشكل فردي. ودعت الجبهة إلى ضرورة الضغط على اللجنة العليا للانتخابات بإرسال خطابات موقعة من قبل جميع القوى السياسية، لسرعة تنفيذ الحكم برفض أوراق مرشحي الحزب المنحل في جميع الدوائر قبل الانتخابات. من جانبه، قال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة: إن التباطؤ في تنفيذ حكم القضاء الادارى قبل الانتخابات قد يؤدي إلى حل البرلمان بعد شهر أو شهرين من انعقاده، الأمر الذى يتسبب فى تمديد فترة المرحلة الانتقالية، وعدم تسليم المجلس العسكرى السلطة لحكومة مدنية منتخبة. وأكد الشريف أن الوضع الآن يتطلب التحرك بشكل عاجل، لضمان تنفيذ الحكم قبل الانتخابات، خاصة وأن العديد من الأحكام القضائية لم يتم تفعيل تنفيذها . وطالب المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي بضرورة الاقتداء بالنموذج التونسي في إدارة المرحلة الانتقالية في تجربته في عزل أعضاء النظام السابق قبل إجراء الانتخابات، وهو ما جعل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تخرج بصورة مشرفة أبهرت العالم.