الوزراء الفلسطيني: توجهنا للجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن لجوء الشعب للقانون الدولي والإنساني والمطالبة بتحقيق العدالة الدولية ليس تحريضا، إنما هو أحد الحقوق الأساسية لكافة الشعوب.
وقال المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء، "إن التمسك بثوابتنا الوطنية، ومطالبة شعبنا بالتخلص من الاحتلال، وتحقيق حلمه بتجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال، وتمكيننا من السيادة على مواردنا الطبيعية، هي حقوق كفلتها الشرعية الدولية، وهي تأكيد على رغبتنا الصادقة بالتوصل إلى الحل المنشود الذي لا يطمح إليه شعبنا فحسب، بل يمكن الشعب الإسرائيلي من العيش بأمن وسلام".
وندد المجلس بتنافس مختلف الأحزاب الإسرائيلية على إظهار مدى عنصريتها وتطرفها وعدائها للشعب، وتنكرها لحقوقه الوطنية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، محذرا من تبعات وانعكاسات حملة التحريض التي تمارسها ضمن عملية ممنهجة تشنها على الشعب الفلسطيني فريسه وقيادته الوطنية.
وأكد المجلس أن إصرار الحكومة الإسرائيلية يوميا على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية، باستمرار القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال، وحملات الاعتقالات والاقتحامات وهدم المنازل، وتشجيع المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، ليست موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، إنما هي ضربات موجهة لكل العاملين من أجل الحق والعدل والسلام في المنطقة والعالم.
ورحب مجلس الوزراء خلال جلسته، بزيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبى والوفد المرافق له لفلسطين، مؤكدا عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية، ومثمنا وقوف اليابان حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحب المجلس بفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دراسة أولية للحالة في فلسطين، مؤكدا أهمية هذه الخطوة نحو تحقيق قيم العدالة الدولية، وضمان احترام القانون الدولي، ونحو ضمان محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق شعبنا الفلسطيني لارتكابهم جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وجرائم العدوان، بما في ذلك خلال العدوان الأخير صيف 2014 على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي استشهد خلاله وعلى إثره أكثر من 2200 فلسطيني، بالإضافة إلى مواصلة إسرائيل ارتكابها لجريمة بناء المستوطنات.
وأكد المجلس أن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلا إذا قام المجتمع الدولي بمحاسبتها على انتهاكاتها لمبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وإلزامها بوضع حد لاستمرار سرقة الأرض الفلسطينية، ومقدرات الشعب الفلسطيني وممتلكاته، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالتخلص من الاحتلال، وبكامل حقوقه الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.
واستنكر المجلس بشدة جريمة قتل الشاب سامي الجعار، ابن مدينة رهط برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية بدم بارد، خلال مداهمة الشرطة الاستفزازية لعدد من المنازل في المدينة، واستشهاد الشاب سامي الزيادنة وإصابة العشرات جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته شرطة الاحتلال على المشاركين في تشييع الشهيد الجعار.
واعتبر المجلس أن سلطات الاحتلال ستستمر بتنفيذ جرائمها وفي عمليات الاغتيال بحق كل من هو فلسطيني، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، مطالبا المؤسسات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دوليا على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.