وجه حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" في السودان تحذيرات شديدة اللهجة إلى قوى معارضة تبنت حملة لتحريض المواطنين على مقاطعة الانتخابات المقبلة المقررة في شهر أبريل القادم، مؤكدا أن أي تحركات تستهدف عرقلة العملية الانتخابية تعد أمرا مخالفا للقانون. وكانت حركة "الإصلاح الآن" المعارضة بالسودان، التي يتزعمها القيادي المنشق من الحزب الحاكم غازي صلاح الدين العتباني، قد تبنت حملة لمقاطعة الانتخابات دعت عبرها لتكوين جسم معارض لتحريض الناخبين على عدم الذهاب لصناديق الاقتراع. واعتبر مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني - في تصريح صحفي اليوم - إعلان قوى معارضة تكوين جسم لإعاقة العملية الانتخابية بالبلاد تحركا مخالفا للقانون، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات هو الوضع الطبيعي في أي مجتمع ديمقراطي. ورأي عدم أحقية القوى المعارضة في منع المواطنين من حق الانتخاب، قائلا "إنه ليس من حق هذه القوى أن تمنع مواطنا من المشاركة وممارسة حقه في الذهاب لصناديق الاقتراع". وبشأن تحريض المجتمع الدولي على عدم الاعتراف بالانتخابات، قال غندور"ما يهمنا هو أن يعترف بها الشعب السوداني، ويشارك فيها، ويذهب إلى صناديق الاقتراع لأن الشعب هو الذي يعطي الشرعية وليس الدول الأجنبية". وفي السياق ذاته، شدد غندور، في لقاء مع قيادات أمانة الشباب بالحزب، على أن إتاحة الحزب الفرص الواسعة للشباب في الانتخابات على المستويين الاتحادي والولائي يمثل جزءا من تنفيذ وثيقة الإصلاح واستمرار عملية التجديد في كل المناحي. وعبر غندور عن إطمئنان قيادة حزب المؤتمر الوطني على الدور الذي يمكن أن يضطلع به شباب الحزب والقوى السياسية الأخرى في إنجاح الانتخابات وتفهمهم للتحدي الماثل في أن أهل السودان يستحقون أن يأخذوا حقهم في الذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم.