المفوضية القومية للانتخابات السودانية: إعلان النتائج النهائية للانتخابات الثلاثاء القادم

قالت المفوضية القومية للانتخابات إنها ستقوم بفرز الأصوات يوم الجمعة القادم، وأوضحت أن النتائج ستُعلن يوم الثلاثاء القادم، علماً بأنها أعلنت أمس أن حوالي 27 مرشحاً قد فازوا بالتزكية، وأشارت إلي أنها ستقوم بإعلانهم يوم الجمعة القادم.
إلي ذلك ما زال الإقبال ضعيفاً علي عدد من مراكز الاقتراع بالخرطوم والولايات وتستمر شكاوي من الأخطاء الفنية في طباعة بعض الأسماء وتبديل البطاقات، وهناك شكاوي أخري بالسماح بالاقتراع لأفراد غير مسجلين، فيما تستمر اتهامات الأحزاب المعارضة تجاه ما وصفوه بالتجاوزات القانونية واستمرار الفوضي حتي هذه اللحظة، واتهم حزب «الأمة.. الإصلاح والتجديد» بزعامة مبارك الفاضل جهاز الأمن السوداني بمراقبته ورصد تحركاته، وكان «الفاضل» قد صرح قبل يومين بأنه يتوقع اعتقاله في أي لحظة، وقال الحزب في بيان له حصلت «الدستور» علي نسخة منه إنه «ظلت عربتان من جهاز الأمن منذ يومين ترابطان حول منزل مبارك الفاضل المهدي تراقب الدخول والخروج، ثم متابعته في تحركاته بسيارة تسير خلف سيارته».
واعتبر مبارك الفاضل في تصريحات خاصة ل«الدستور» أن هذا السلوك يفضح ممارسات المؤتمر الوطني المخالفة للدستور ووثيقة الحريات والحقوق الأساسية، ويؤكد ما قاله في السابق بأن البيئة السياسية والقانونية غير صالحة لقيام انتخابات حرة ونزيهة، واصفاً الانتخابات الحالية ب«مسخ مشوه للديمقراطية».
وأرجع الفاضل هذا التصرف إلي أن الحكومة ضاقت بالنقد الذي توجهه لها المعارضة وأنها تخاف من فضح ممارساتها أمام الرأي العام، وهو ما اعتبره تأكيداً علي أن القوانين القعمية مازالت موجودة وأنه لا توجد بيئة صالحة لانتخابات حرة ونزيهة، وقال « أتوقع اعتقالي في أي لحظة» وتابع : إن لم يكن الآن فبعد مرحلة النتائج عندما يتوهم المؤتمر الوطني بأن لديه شرعية وتفويضاً شعبياً ويعود لنهج الاعتقالات وملاحقة الخصوم السياسيين من جديد، ومن ثم يعود بالبلاد للمربع الأول لانه سيواجه مشكلات لن يستطيع حلها وسيدخل في معارك مع المعارضة»، وأكد الفاضل أنه مستهدف من قبل نظام البشير.
وحول سؤاله عما إذا كان الوطني لديه التفاف جماهيري قال الفاضل «ما ثبت في الانتخابات أن المؤتمر الوطني ليس لديه قواعد وأن أصل النظام الحالي هو جناح من حركة الإخوان المسلمين، وهي حركة صفوية وافدة من مصر وجاءت للحكم من خلال انقلاب عسكري وما زالت تحكم من خلال تحالف عسكري مدني»، مؤكدا أن البشير ليس لديه تأييد شعبي ولا قاعدة اجتماعية وإنما يستخم أجهزة الدولة وأموالها لإظهار أنه يحظي بهذا التأييد، فهو يشتري الولاء وليس لديه أي سند شعبي أو جماهيري.
وأكد الفاضل أن مقاطعة الانتخابات من قبل حزب الأمة القومي والحركة الشعبية قد حمت البلاد من حمامات الدماء واتساع الحرب الأهلية، موضحاً أن جماهير حزب الأمة، والأنصار وجماهيرالحركة الشعبية المعروفة بصداميتها كانت ستتصدي لمنع عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات بكل قوة وبكل الوسائل في كل أنحاء السودان، وعندها كانت ستسيل دماء عزيزة علي الوطن لولا حكمة قيادات الأحزاب المقاطعة وفي مقدمتها حزبا الأمة والحركة الشعبية بحسب الفاضل.
في المقابل نفي د.إبراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني اتهامات الفاضل بمراقبته وتهديده في تصريحات خاصة ل«الدستور» قائلا: إن المؤتمر الوطني لا يملك لا شرطة ولا «أمن»، مشيراً إلي أن هذه أجهزة رسمية تؤدي عملها وفقا للقانون، وتابع: من يري أن هناك جهازاً رسمياً قد تجاوز القانون فعليه اللجوء للأجهزة المعنية ومن بينها المحكمة الدستورية بدلا من إصدار البيانات والتحدث لوسائل الإعلام.
وأرجع «غندور» اتهامات المعارضة بشكل عام إلي تفاجؤها بالتدافع الكبير للمواطنين نحو صناديق الاقتراع، معتبرا أن أحزاب المعارضة تستخدم المؤتمر الوطني كشماعة لقراراته السياسية الخاطئة لتعلق عليها فشلها، وأضاف أن المؤتمر الوطني غير معنٍ بحديث الفاضل عن الاعتقال، وقال: نؤكد أننا حزب ملتزم بالقانون والدستور ونعمل وفقا لذلك.
واختتم الأمين السياسي لحزب البشير حديثه قائلا : شرعيتنا نستمدها من الشعب والدستور ولا نستمدها من أي جهة أخري والذي يريد أن يسلبنا تلك الشرعية كان عليه التوجه نحو الشعب.
وحول سؤاله عن أن هناك اتهامات بأن المؤتمر الوطني ينشر أفرادا من جهاز الأمن لإرغام المواطنين وإرهابهم للتصويت له، قال غندور : هل يستطيع شخص أن يصنع من المواطن منافقاً داخل مركز الاقتراع السري، فهو يقف أمام الله وضميره دون رقابة، مؤكدا أن هذه أكاذيب هم يعلمون أنها غير صحيحة.