"المالية" تطالب الهيئات الاقتصادية بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

طالبت وزارة المالية، الهيئات الاقتصادية بما في ذلك شركات قطاع العام والأعمال العام، بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال اجراء الصيانة والكشف الدوري، ومراعاة القرارات الخاصة بالمجلس الأعلي للطاقة فيما يتعلق باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة بدلاً من اللمبات العادية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً ومراعاة المعايير المنظمة لذك من خلال وزارة الكهرباء.
وأضافت الوزارة عبر منشور إعداد موازنة العام المالي 2015/2016 المقبل، أنه ينبغي أيضا العمل علي ربط العمل بالانتاج ورفع كفاء العاملين، مع استغلال الطاقات والموارد البشرية والمادية بما يحقق أعلي درجة ممكنة في ظل التشغيل الاقتصادي السليم، مع محاربة الاسراف بكافة أشكاله وصوره وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد منها، بجانب تنمية الموارد واعادة استخدامها ذاتيا وزيادة ما يؤول للخزانة العامة.
وشددت الوزارة علي ضرورة تحسين معدلات الأداء الاقتصادي عن النتائج الفعلية والمستهدفة بالموازنة بما يحقق التوازن المالي والاقتصادي، والعمل أيضا علي تحقيق أعلي معدل عائد مناسب للدولة يتناسب مع حجم الأموال المستثمرة بما يساعد علي زيادة معدلات النمو المأمول بالموازنة وتحقيقه علي أرض الواقع.
وأوضحت الوزارة انه ينغي أيضا العمل علي الالتزام بأحكام قوانين انشاء المجتمعات العمرانية و الكتاب الدوري الخاص بوزارة المالية فيما يتعلق بإيداع الحصيلة المتولدة عن فائض ببيع أراضي الدولة المخصصة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية، في الحساب المفتوح بالبنك المركزي، ضمن حسابات " المالية" تحت اسم " حصيلة بيع الأراضي التي تملكها الدولة في مختلف المواقع.