المالية تطالب الهيئات الاقتصادية بإعادة تسعير خدماتها واستثمار أصولها

في أول تحرك لوزارة المالية نحو إعادة تسعير الخدمات كهدف للعام المالي المقبل أخطرت الوزارة جميع الهيئات الاقتصادية بإعداد دراسات لاقتصادات التشغيل لكل هيئة علي حدة بحيث يتم مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق إعادة الهيكلة.
كما أخطرت الوزارة تلك الهيئات بأن تكون الدراسات السعرية التي ستقوم بها مرتبطة بالأسعار الاجتماعية التي تقل عن الأسعار الاقتصادية التي تمثل التكلفة الحقيقية للخدمة. أكد بيان الوزارة أن الهدف من تلك الدراسات أن يتم الفصل بين التكلفة بالسعر الاقتصادي عن السعر الاجتماعي لتحديد قيمة الدعم الممنوح علي أسس اقتصادية بحتة بما لا يستهدف تحقيق ربح وإنما يهدف إلي زيادة دخول تلك الهيئات بما يساعدها علي تحمل نفقاتها دون الحاجة لدعم كبير من الموازنة العامة للدولة.
كما ألزمها ببحث مدي إمكانية زيادة مواردها عن طريق تطوير نشاطها الذي تقوم به وأن تتقدم بتصور لتخفيف العبء عن الخزانة العامة مع تخصيص ما لا يقل عن 10٪ من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لصيانة ممتلكاتها وإعداد خطة طويلة الأجل لصيانة الأصول المملوكة للدولة.
واقترحت وزارة المالية علي تلك الهيئات التعاقد مع شركات الصيانة والاستفادة من تجارب الوزارات التي تتبع هذا الأسلوب وألزمت الوزارة تلك الهيئات بعدم شراء أو تحديث أو تطوير مطابع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ومنح أولولة لسفن الأسطول المصري في التعاقدات التي تستلزم نقل البضائع بحراً.
وألزمت الوزارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية السياحية بتحديد الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لكل منها للبيع وإيداع الحصيلة المتولدة من فائض البيع في الحساب المفتوح بالبنك المركزي ضمن حسابات وزارة المالية باسم حصيلة بيع الأراضي التي تملكها الدولة في مختلف المواقع علي أن يتم إعداد مؤشرات كمية تعبر عن العائد علي الدولة الذي يتلاءم مع حجم المال المستثمر في تلك الهيئات بما يحقق نمواً عن المعدل المستهدف في الموازنة الحالية.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية لروزاليوسف أنه لأول مرة يتم طلب تلك الدراسات من الهيئات الاقتصادية التي تشمل هيئة النقل العام وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية وغيرها من الهيئات البالغ عددها 48 هيئة تتزايد خسائرها يوماً بعد يوم ويزيد العبء علي الخزانة العامة في تحمل تكلفة استمرارية أدائها للخدمات.
أضاف أن قرار تحريك أسعارها أو زيادتها بنسبة تحقق هامش ربح يساعدها علي تقليل الخسائر هو قرار سياسي وليس قرار وزارة المالية وحدها إلا أن الوزارة جادة في إعادة الهيكلة خاصة مع تزايد الأعباء علي الموازنة العامة رغم أن الهدف من تلك الهيئات في الأساس هو أن تساهم في اقتصادات النمو وزيادة معدله إلا أنها خرجت عن السياق.
أشار المصدر إلي أن الخوف من الرفض الجماهيري الذي سيصاحب تلك التحركات لافتاً إلي أن الرفض مستمر علي قرار هيئة التأمين الصحي بزيادة الرسوم بنسبة منخفضة وهو ما تخشاه الوزارة في الوقت الحالي.