أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري د. حسن يونس أن برامج ترشيد الطاقة التى أعدها قطاع الكهرباء تضيف بعدا إقتصاديا ملموسا لدى المستخدم النهائى من حيث خفض قيمة الاستهلاك، ولدى قطاع الكهرباء والطاقة من حيث خفض لاستثمارات اللازمة لانشاء محطات توليد جديدة. وأشار فى تصريح صحفى الثلاثاء إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الشهور الماضية الخاصة ببرامج ترشيد الطاقة تأتى ضمن استراتيجية القطاع والتى تستهدف استبدال لمبات الانارة العامة باللمبات الموفرة للطاقة ترشيدا للاستهلاك بما يصب فى صالح الدولة والمواطنين. وأضاف يونس انه تم وضع برامج تشمل استخدام أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة، واكواد المبانى، ومواصفات لمستوردى ومصنعى الأجهزة الكهربائية تهتم بكفاءة الطاقة، بالاضافة الى تحسين معامل القدرة وتطبيقات التوليد المشترك فى مجال الصناعة. وأوضح أن قطاع الكهرباء قد بدأ فى توفير اللمبات الموفرة للمواطنين منذ عدة أشهر من خلال منافذ البيع بشركات الكهرباء بمختلف المناطق باسعار اقتصادية وبضمان 18 شهرا لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين من جراء الاستهلاك والعمل على ضمان جودة المنتج. وأكد وزير الكهرباء ان قطاع الكهرباء المصري يعمل جاهدا على تحقيق استدامة الطاقة بعيدا عن التحديات من خلال تطوير سياسته التى تستهدف تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
