"المالية" تطالب الهيئات الاقتصادية بتحليل بنود موازناتها وترشيد النفقات

طالبت وزارة المالية الهيئات الاقتصادية بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية و المادية المتاحة بما يساعد علي تحقيق الاستفادة القصوي وفقا للدراسات والبحوث المالية والاقتصادية المرتبطة بخطتها للعام المالي 2015/2016 المقبل، مع سريان أحكام القرار الخاص بالنظام المحاسبي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، للمساعدة في تقديرات الموازنة لتوفير المخرجات النهائية و رفع كفاءتها بما يساعد علي تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وأضافت الوزارة عبر منشور إعداد موازنة العام المالي القادم، أنه يتعين علي تلك الجهات،إعداد موازنة البرامج والأداء من خلال تحليل بنود مشروع الموازانات إيراداً ونفقاتاً علي الأنشطة المختلفة والتي تخدم الأطر المحاسبية، مع الاستفادة الفعلية والتي اسفرت عنها الحسابات الختامية وتقارير تقييم الأداء عن السنة المالية الماضية وملاحظات الأجهزة الرقابية وتنمية الجوانب الإيجابية و معالجة سلبياتها.
كما طالبت الوزارة بضغط وترشيد النفقات بشكل ممكن خاصة النفقات غير المرتبطة مباشرة بالانتاج لتحقيق أقصي استفادة من النفقات مراعاة أحكام رئاسة مجلس الوزراء فيماي تعلق بترشيد الانفاق الحكومي ومنشور وزارة المالية في ذلك الخصوص، مع الالتزام بالشراء من الانتاج المحلي إلا في الضرورة التي تسمح بالشراء خارجه لعدم توفير المنتجات المطلوبة ووفقا لما تضمنه قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بجانب منشور " المالية" المتعلق باستخدام خطوط الاتصال بالمحمول .
وشددت الوزارة علي ضرورة مراعاة تطبيق بنود القرار المذكور فيما يتعلق بترشيد الانفاق الحكومي من خلال توريد الاصناف التي يتم شراءها من خلال برنامج زمني للتوريد وتعميم تجربة تبادل الاصناف بينياً من الوزارات والجهات الادارية المختلفة مع التصرف في العقارات غير المستغلة فعلياً و تطبيق تجربة الشراء المركزي عبر كل وزارة أو محافظة وعدم التوسع في طلب تراخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في اضيق الحدود .