"الاقتراحات والشكاوى" بالشعب ترفض إلغاء "الخلع" .. ومندوب الأزهر: الخلع أمر ثابت شرعا لا يمكن الغاؤه

رفضت لجنة الاقتراحات و الشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لالغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الاحوال الشخصية.
و قال العمدة فى مشروعه ان الشريعة الاسلامية بدات تتعرض للانحصار منذ انشاء المجلس القومى للمرأة و الامومة و الطفولة بزعم انقاذ المراة الشرقية ثم تخضع لهم الدولة و تضيف مادة الخلع لقانون الاحوال الشخصية لتطلق المرأة طلقة بائنة بمجرد رد الصداق و التنازل عن حقوقها المالية الشرعية دون سلطة تقديرية للقاضى و اضاف العمدة ان الخلع يشترط التراضى بين الطرفين و لا يجوز ان يحل القاضى محل الزوج.
ونص المادة جاء متفقا مع ارادة المجلس القومى للمرأة و الجمعيات النسائية لتتمكن المراة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء . و تساءل العمدة ماذا لو ارادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج باخر بحجة انها كارهة لزوجها .
و رفض مندوب وزارة العدل و دار الافتاء و الازهر مشروع القانون، مؤكدين ان الخلع امر ثابت شرعا لا يمكن الغاؤه .
و قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية و ممثل الازهر الشريف انه كان عضوا فى اللجنة التى وضعت هذا النص فى قانون الاحوال الشخصية و لم تتدخل سوزان مبارك او غيرها فى القانون و لم نكن نبتغى الا وجه الله .
و اضاف النجار ان الخلع صحيح وفقا للكتاب و السنة و اجماع العلماء فالخلع يتفق مع مقصد اسلامى جليل فلا يجوز ان يحكم الاسلام على امرأة ان تعيش مع رجل لا ترغب فيه .
و تابع ان المرأة اذا كانت راغبة فى الزواج من رجل اخر فهذا ادعى ان يقيم الخلع فالرجل فلا يتمسك بامرأة لا ترضاه و تريد غيره . شدد على ان الازهر يتمسك بنص الخلع شكلا و موضوعا .
و قال ناصر الحافى وكيل اللجنة ان الواقعة التى اقر بها الرسول حكم الخلع لم تتكرر فى التاريخ الاسلامى و الشرعة تدور وجودا و عدما مع الناس فكيف نطبق حكما لم يحدث الا مرة واحدة.
و علق النجار قائلا اخطر امر يمكن ان يقال ان النص لا يطبق لكنه موجود و قال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل : سواء تكررت الواقعة ام لم تتكرر الا انها حق موجود فى الشريعة و لا يعنى ذلك الغاءه لانها مثبتة شرعا .
كما رفضت اللجنة مشروع قانون تقدم به النائب عادل عفيفى لاعطاء حق لمزدوجى الجنسية الترشح لمجلس الشعب.
و اقترح عفيفى فى مشروعه ان يتم السماح لمزدوج الجنسية بالتر شح بشروط ان يكون حاصلا على اذن بالجنسية الاجنبية من وزير الداخلية المصرى و محتفظا بجنسيته المصرية و ان يوضح فى طلب ترشحه الجنسية الاخرى التى يحملها .
و قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان المشروع ينقصه مراعاة ان قانون مجلس الشعب قانون خاص جعل لنفسه نصوصا خاصة وضع فيها شروط الترشح كما أن المحكمة الادارية العليا اكدت فى حكم لها ان الترشح لمجلس الشعب يجب ان يكون بالجنسية المصرية .