"صحة الشعب": تطبيق التأمين الصحى على "المرأة المعيلة"

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب على مشروع قانون لتطبيق التامين الصحى على المرأة المعيلة.
وأجرت اللجنة عدة تعديلات على مواد مشروع القانون وتضمنت إعادة صياغة للمادة الأولى "ينشأ نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة ويقصد بها السيدة التى تتولى رعاية نفسها أو أسرتها ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى فى قانون آخر".
وشهدت اللجنة جدلاً واسعًا بين النواب حول المادة الثالثة التى يتضمنها مشروع القانون والخاصة بتمويل الاشتراكات السنوية وانقسم النواب إلى فريقين الأول طالب بزيادة الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة إلى 200 جنيه بدلا من 60 جنيهًا عن كل امرأة معيلة والمنصوص عليه فى المشروع .فيما اقترح الفريق الآخر من النواب إعفاء المراة المعيلة من الاشتراك السنوى وقدره 12 جنيهَا واضافته على خزانة الدولة ليصبح 72 جنيهًا.
واقترح النائب الدكتور محمد شرف عقد جلسات استماع مع المختصين من خبراء التأمين الصحى لإاعداد دراسة اكتوارية قبل تحديد الاشتراكات السنوية التى ستتحملها الدولة.
ورفض الدكتور حسن البرنس وكيل اللجنة والذى تراس الاجتماع الانتظار، لافتا إلى أن اللجنة انتظرت طوال الأسبوعين الماضيين الحكومة لإخطارها بإحصائية عن اعداد النساء المعيلات فى مصر ..وجاء الانتظار دون جدوى.
وقال البرنس "فى هذا الموقف نحن أمام أمرين إما أن الحكومة ليس لديها قاعدة بيانات واضحة أو أنها ترفض مساعدة البرلمان ..وفى الحالتين يجب أن ننتهى سريعا من هذا المشروع لاحالته للمجلس لمناقشته خلال الجلسات القادمة".
وصوت النواب رغم اعتراض وزارة المالية على تحميل الحكومة 140 جنيهًا إضافية فى هذا المشروع ليصبح إجمالى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة 200 جنيه عن كل امرأة معيلة.
وعقب مستشار وزارة المالية محمد معيط قائلا "كنت اتمنى ان نبقى على النص السابق حتى يمكن للحكومة انجاز هذا القانون المسكوت عنه طوال 7 سنوات الماضية.