رفع درجة الاستعداد والاستنفار الأمنى بالإسماعيلية ووقف الإجازات حتى 7 يناير المقبل

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد تحتاج منا جميعا إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بتكثيف أعمال التواجد الأمنى وتأمين وحماية جميع المؤسسات والمنشآت التابعة للدولة والأماكن الحيوية خاصة مع الاستعدادات لاستقبال أعياد رأس السنة الميلادية والمولد النبوى الشريف وعيد الميلاد المجيد.
وشدد القصاص أن على الجميع العمل على الحفاظ على الهدوء والاستقرار فى الشارع الإسماعيلى ومضاعفة حجم العمل وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية ومشاركة جميع المواطنين بمختلف انتمائتهم وطوائفهم فى بناء البلد وتحقيق التنمية الشاملة من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين على السواء والمساهمة الحقيقية والفعالة فى بناء مصر الجديدة، مع وقف الإجازات حتى 7 يناير 2015 .
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدت بحضور اللواء مصطفى سلامة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذى من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.
وخلال الاجتماع استعرض محافظ الإسماعيلية الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2014/2015 وأشار إلى أن إجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها لخطة هذا العام بلغ إجماليها نحو 77 مليون جنيه منها مبلغ 61 مليون و977 ألف جنيه من بنك الاستثمار القومى ومبلغ 15 مليون جنيه من التويل الذاتى وأنه تم ورود الاعتمادات المالية المخصصة للربع الأول من الخطة بإجمالى مبلغ 15 مليون و494 ألف جنيه؛ والتى تم توزيعها على مختلف القطاعات مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بالربع الأول للخطة بلغت نحو 100% لجميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها .
وأكد القصاص أنه سوف يتم استبعاد وإقصاء أى مسئول من منصبه فى حال ثبوت تقصيره فى أداء واجبه ومهامه الوظيفية وأنه لابد من تفاعل المسئولين بمختلف مواقعهم مع المواطنين والتواصل معهم ميدانيا للوقوف على حجم المشكلات والقضايا الجماهيرية والعمل على حلها بشكل واقعى وملموس وإيجاد حلول جذرية لتلبية مطالب المواطنين والمصداقية فى اتخاذ القرارات وإعلام المواطنين بما يتم اتخاذه من إجراءات من كسب واستعادة ثقة المواطنين فى الأجهزة التنفيذية والحكومة مع الأخذ فى الاعتبار العمل على استعادة هيبة الدولة.