ترأس اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، جلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، والتى عقدت يحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عاطف غراب مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذى من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة. وأكد المحافظ أن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد تحتاج منا جميعا إلى مضاعفة حجم العمل وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية، ومشاركة جميع المواطنين بمختلف انتمائتهم وطوائفهم فى بناء البلاد، وتحقيق التنمية الشاملة من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين على السواء، والمساهمة الحقيقية والفعالة فى بناء مصر الجديدة .
وخلال الاجتماع استعرض القصاص الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2014/2015، وأشار إلى أن اجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها لخطة هذا العام بلغ إجماليها نحو 77 مليون جنيه، منها مبلغ 61 مليون و977 ألف جنيه من بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 15 مليون جنيه من التمويل الذاتى، وأنه تم ورود الاعتمادات المالية المخصصة للربع الأول من الخطة بإجمالى مبلغ 15 مليون و494 ألف جنيه، والتى تم توزيعها على مختلف القطاعات .
وخلال الاجتماع أكد المحافظ على جميع المسؤلين بأنه لابد من مضاعفة وتضافر كافة الجهود وحجم العمل خلال تلك الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أنه لا مجال لأى تهاون أو تقصير، ومؤكدًا أنه سوف يتم استبعاد وإقصاء أى مسؤل من منصبه فى حال ثبوت تقصيره فى آداء واجبه ومهامه الوظيفية، وأنه لابد من تفاعل المسؤلين بمختلف مواقعهم مع المواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا للوقوف على حجم المشكلات والقضايا الجماهيرية والعمل على حلها بشكل واقعى وملموس، وإيجاد حلول جذرية لتلبية مطالب المواطنين، والمصداقية فى اتخاذ القرارات، وإعلام المواطنين بما يتم اتخاذه من اجراءات من كسب واستعادة ثقة المواطنين فى الأجهزة التنفيذية والحكومة، مع الأخذ فى الاعتبار العمل على استعادة هيبة الدولة.
وأضاف القصاص أنه لابد من تفعيل دور المشاركة المجتمعية والشعبية مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المواطنين، وأكد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، ومواجهة كافة صور الفساد الادارى بكل حسم وشدة، وضرورة الالتزام بعمل غرف العمليات بجميع القطاعات الخدمية على مدار 24 ساعة متواصلة .